وصلت احدى قضايا الاجئين في أستراليا إلى المحكمة العليا والتي قد يؤثر قرارُها على الساياسات الأسترالية في احتجاز اللاجئين.
النقاط الرئيسية
- تقوم الحكومة الفيدرالية بالنقض في قرار محكمةٍ أسترالية سمح بالافراج عن رجلٍ سوري من مراكز الاحتجاز في أيلول/سبتمبر الماضي.
- ألغيت إقامة AJL20 في العام 2014 بناءاً على "شخصه" تحت بند 501 من قانون الهجرة الاسترالي، مما جعله "غير مواطن مخالف للقانون" في أستراليا.
- في أيلول/سبتمير الماضي حكم القاضي موردكاي برومبيرغ أن احتجاز AJL20 كان مخالفاً للقانون.
تقوم الحكومة الفيدرالية بالنقض في قرار محكمةٍ أسترالية سمح بالافراج عن رجلٍ سوري من مراكز الاحتجاز في أيلول/سبتمبر الماضي. ويعرف الرجل بالرقم AJL20.
ومن جانبها قالت المحامية أليسون باتيسون الذي يمثل AJL20 إن القضية "متميزةط وقد يكون لها تبعات تؤثر على محتجزين آخرين لفترات ٍ طويلة بدون سبب.
إنها بحث عن طريقة للتحايل على عقود من القانون التي تسمح بالاعتقال الغير مححدة مدته لأشخاص ضعفاء من اللاجئين.
وكانت قد ألغيت إقامة AJL20 في العام 2014 بناءاً على "شخصه" تحت بند 501 من قانون الهجرة الاسترالي، مما جعله "غير مواطن مخالف للقانون" في أستراليا.
ولكن في أيلول/سبتمير الماضي حكم القاضي موردكاي برومبيرغ أن احتجاز AJL20 كان مخالفاً للقانون لأن الهدف من الاعتقال كان ترحيله إلى سوريا ولكن وزارة الشؤون الداخلية لم تتخذ أي اجراءات أو ترتيبات لترحيله.
وقالت باتيسون إن أهمية القضية تكمن في إظهار أن القضاء الاسترالي باستطاعته محاسبة وزارة الشؤون الداخلية عندما تخفق في الالتزام بواجباتها.
أستراليا تدير أسوأ وأقسى نظام احتجاز لطالبي اللجوء في العالم الغربي.
"ما هو واضح أن الكومونويلث بدأ في النظر بحالات اللاجئين المحتجزين منذ سنوات وبدون اتخاذ أي قرارات في شأنهم."
وقام محاوا الحكومة الفيدرالية بعرض قضيتهم في النقض بقرار المحكمة العليا الأخير. وركز المحامون حجتهم على أن القرار سكح باطلاق سراح شخص غير مواطن ومخالف للقانون في المجتمع عن طريق الخطأ.
ومن جانبه قال المحامي العام الدكتور ستفان دوناهيو إن القرار "شذوذ كامل" عن قانون الهجرة الاسترالي.
"عدا أن تكون حاملاً لتأشيرة صالحة، أنت غير مواطن مخالف للقانون."
