النقاط الرئيسية
- تم رفع القيود المفروضة على معالجة طلبات تأشيرة الأسرة التي يقدمها اللاجئون الذين يصلون بالقوارب
- من المتوقع أن يكون المتقدمون للحصول على تأشيرة الأسرة من أفغانستان وإيران هم أكبر المجموعات المستفيدة من القرار
- الحكومة تعتبر أن هذه الخطوة جزء من الجهود لمعالجة مشكلة تراكم طلبات التأشيرات "بطريقة إنسانية"
بعد عقد من الزمن، مهّد حزب العمال الطريق أمام اللاجئين الذين قدموا إلى أستراليا بالقوارب لجلب أفراد عائلاتهم إلى أستراليا.
بموجب سياسة الهجرة لحكومة الائتلاف السابقة، أعطيت طلبات لمّ شمل الأسرة من قبل اللاجئين الوافدين بالقوارب "الأولوية الدنيا" في معالجة التأشيرة بموجب التوجيه الوزاري رقم 80.
وقام وزير الهجرة أندرو غايلز بإلغاء هذه السياسة بشكل رسمي، ليحل محل التوجيهين الوزاريين 80 و83.
وتقدر الحكومة أن القرار، الذي تم التلويح به في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، يفتح الطريق أمام معالجة التأشيرات لعشرات الآلاف من أفراد الأسر الذين ينتظرون النظر في طلباتهم.
وقال غايلز لأس بي أس، "تعمل الحكومة على تحسين مسارات لمّ شمل الأسر لحاملي التأشيرات الدائمة، وكثير منهم انفصلوا عن عائلاتهم لأكثر من عقد، مما أدى إلى تفاقم مشاكل الصحة العقلية وفرض حالة عدم يقين كبيرة ودائمة على حياتهم".
كما قامت الحكومة بزيادة عدد موظفي الهجرة الذين يقومون بمعالجة التأشيرات للأفراد الذين يعانون من مواقف معقدة. وسوف تتضاعف مجموعة الموظفين الحالية المكونة من 20 موظفاً إلى 40.
ومن المتوقع أن يكون المتقدمون للحصول على تأشيرة عائلية من أفغانستان وإيران أكثر المجموعات المستفيدة من القرار.
وبعد سيطرة طالبان على السلطة في أفغانستان، أصبح القليل من الناس قادرون على المغادرة مباشرة للمجيء إلى أستراليا، لكن القرار يمكن أن يسهل إعادة توطين الأفراد الذين ينتظرون في بلد ثالث.
وضع الائتلاف التوجيهات الوزارية كرادع، بحجة أنها ستساعد في منع الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى أستراليا بالقوارب.
وتلتزم حكومة حزب العمال التي تولت السلطة بعد انتخابات أيار/مايو 2022 بالسياسة العامة بشأن وصول المهاجرين بالقوارب والتي تشهد أي تغيير.
وجاء في البيان الذي أعلن عن التغييرات أن "الحكومة تعالج العبء البيروقراطي المتعلق بأعداد طلبات اللجوء بطريقة إنسانية".
وتتضمن سياسة العمال الحدودية إجراءات صارمة لإعادة القوارب، حيث تتم إعادة الذين يحاولون الوصول إلى أستراليا إلى البلد الذي جاؤوا منه، أو إرسالهم إلى وطنهم الأم أو نقلهم إلى مركز احتجاز المهاجرين.
وكانت حكومة ألبانيزي قد وعدت أنه في حال انتخابها، ستقوم بإلغاء تأشيرات الحماية المؤقتة.
وأثار حزب الخضر وعدد من النشطاء مخاوف بشأن عدم إحراز تقدم في هذا الالتزام، وقد أشارت الحكومة إلى اتخاذ إجراء في الأشهر المقبلة.
ويتوقع محللو الهجرة أن يحدث ذلك بالتزامن مع إعلان الميزانية الفدرالية لأن التغييرات تؤثر على 31,000 من حاملي التأشيرات المؤقتة وسيكون لها آثار على التكلفة.
يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
