دعت عضو مجلس الشيوخ عن الائتلاف، بريدجيت ماكنزي، خلال جلسة للمجلس، لاعتماد قانون يفرض على شركات الطيران الأسترالية دفع تعويضات للمسافرين على الرحلات الملغاة أو المُتأخرة، باعتبار هذا نوع من التقصير.
ويهدف مشروع قانون حماية ركاب الرحلات الجوية إلى إلزام شركات الطيران بإعادة المبلغ التذاكر أو التعويض عن الرحلات الجوية الملغاة أو المُتأخرة، كما يشمل التعويض أيضًا حالات مثل منع الصعود على متن رحلة تم دفع تذكرتها، أو فقدان الأمتعة أو تلفها.
وتُجري الحكومة مشاورات حول سن قانون عبر ميثاق يحفظ حقوق الزبائن، في ظل عدم وجود أي عقوبات أو غرامات في أستراليا على شركات الطيران عندما تلغي أو تُؤخر رحلاتها الجوية.
LISTEN TO
Getting a refund for delayed flights for Australians could soon get easier under new rights charter
SBS News
22/12/202404:23
وتتعرض شركات الطيران الأسترالية لانتقادات حادة بسبب ترددها في تقديم التعويضات للمتضررين من الرحلات الملغاة أو المتأخرة، في وقت تدفع فيه عضوة مجلس الشيوخ، بريدجيت ماكنزي، باتجاه تشريع يلزم هذه الشركات بتعويض الركاب.
وأكدت ماكنزي، خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ، أن الأستراليين فقدوا الثقة في شركتي "فيرجن أستراليا" و"كوانتس"، مشددة على ضرورة تطبيق نظام "الدفع عند التأخير" لضمان التزام الشركات بمسؤولياتها تجاه الركاب، مستشهدةً بقضية خسرتها شركة "كوانتس" أمام محكمة فيدرالية في تشرين الأاول/أكتوبر عام 2024، بعد أن لوحظ أنها باعت تذاكر لرحلات ملغاة مسبقًا، والتي عُرفت إعلاميًا باسم "رحلات الأشباح".
وواجهت ماكنزي ماركوس سفينسون، الرئيس التنفيذي المحلي لشركة كوانتس، متسائلةً عن سبب ثقة الزبائن في الشركة بعد فضيحة "رحلات الأشباح". ورد سفينسون بأن شركة الطيران تعمل بقوة على تجنب الإلغاءات والتأخيرات ولديهم تعويضات جيدة في هذا الشأن، إلا أن ماكنزي رفضت هذا التبرير.
من جانبه، أكد ستيفن بيكيت، المدير العام للشؤون الحكومية والصناعية في "فيرجن أستراليا"، أن شركته استثمرت بشكل كبير في تحسين خدمة الزبائن ومعالجة الشكاوى، مشيرًا إلى ضرورة توفير سبل انتصاف أفضل للمسافرين.
وبينما لم يُبدِ بيكيت موقفًا واضحًا بشأن مشروع القانون، أكد سفينسون أن "كوانتس" لا تدعم أي نظام تعويض إلزامي، بحجة أن ذلك قد يؤدي إلى زيادة التكاليف على المستهلكين.
على الجانب الآخر، طالب روب ووكر، الرئيس التنفيذي لرابطة الطيران الإقليمي في أستراليا، بإعفاء شركات الطيران الإقليمية من أي نظام تعويض إلزامي، نظرًا لهوامش الربح المنخفضة التي تعمل بها هذه الشركات. وأشار إلى أن بعض التأخيرات والإلغاءات قد تكون خارجة عن سيطرة شركات الطيران، مثل الظروف الجوية أو مشاكل المطار.
قوانين حماية المستهلك الأسترالية تحت المجهر
صرح آدم جليزر، المدافع عن حقوق المستهلك، أن شركات الطيران الأسترالية "مترددة" في تقديم تعويضات للعملاء، ما يجعل القوانين الحالية لحماية المستهلك غير كافية.
وأضاف جليزر: "تعاملت مع حالات مأساوية، مثل مسافرين مصابين بالسرطان في مراحله الأخيرة، كانوا يستحقون آلاف الدولارات كتعويض، ولكنهم لم يحصلوا إلا على تعويضات غير مستردة، وأكد أن غياب هيئة للمظالم خاصة بأخذ حقوق الزبائن مع شركات الطيران في أستراليا يجعل من الصعب على الركاب تقديم شكاواهم أو المطالبة بحقوقهم.
وأشار إلى أن مناطق مثل أوروبا وكندا تطبق أنظمة تعويض إلزامية تحمي حقوق المسافرين، متسائلًا عما إذا كان الأستراليون سيستفيدون من نظام مشابه.
في المقابل، يرى معارضو دفع التعويض الإلزامي، مثل ماركوس سفينسون، أن فرض تعويض على شركات الطيران سيؤدي إلى زيادة التكاليف، ما سينعكس على أسعار التذاكر. وأوضح أن نظام الاتحاد الأوروبي 261، الذي يفرض تعويضات في حالات التأخير والإلغاء، لم يقلل من معدل المشكلات التشغيلية، بل أدى إلى ارتفاع التكاليف، إلا أنه أشار إلى أن البيانات الأوروبية لا تدعم فرضية ارتفاع الأسعار، حيث تُقدَّر تكلفة التعويض لكل راكب في أوروبا بين 95 سنتًا و1.89 دولارًا أمريكيًا. وأكد أن الأسعار في أوروبا ما زالت تنافسية رغم تطبيق قوانين الحماية الصارمة.
