تتفاعل قضية القرار الذي اتخذته المحكمة العليا اليوم، إثر رفع رجل من بريسبان، يُعرف بالاسم المستعار "السيد سترادفورد"، دعوى ضد القاضي سالفاتوري فاستا، الذي حَكم عليه بالسجن بتهمة ازدراء المحكمة في قضية طلاق. ورغم أن السجن كان غير قانوني، فقد حصل السيد سترادفورد مبدئيًا على تعويض قدره 309,000 دولار كتعويض عن إيداعه السجن بأمر غير القانوني. لكن مجموعة المحاميين المترافعين عن القاضي فاستا اعترضوا على هذا القرار، وقدموا احتجاجهم بذريعة أن القضاة يجب أن يتمتعوا بنفس الحصانة القانونية التي يتمتع بها قضاة المحاكم العليا، وهو ما أدى إلى رفع القضية إلى المحكمة العليا.
قرار المحكمة العليا: تأكيد الحصانة المطلقة للقضاة
في حكم صدر يوم الأربعاء، قررت المحكمة العليا بأغلبية الأصوات قبول الاستئنافات المقدمة من القاضي فاستا والكومنولث وكوينزلاند، ليتم إلغاء تعويض السيد سترادفورد. وأكدت المحكمة أن القانون العام يمنح الحصانة القضائية من الدعاوى المدنية لجميع القضاة، سواء في المحاكم العليا أو المحاكم الدنيا، إذا كانت الأفعال التي تم اتخاذها قد تمت أثناء أداء وظائفهم القضائية. بمعنى آخر، لا يمكن مقاضاة القضاة بسبب الأخطاء التي قد يرتكبونها أثناء تأدية واجباتهم القضائية.
وأكدت المحكمة أن القاضي فاستا كان يمارس وظيفته القضائية عندما أصدر حكم السجن ضد السيد سترادفورد، وبالتالي، لا يمكن تحميله مسؤولية قانونية عن السجن غير القانوني الذي تعرض له الرجل.
التحديات والآثار القانونية
على الرغم من تأكيد الحصانة القضائية، أشار القضاة في المحكمة العليا إلى أن هذه الحصانة قد تترك الضحايا الذين تعرضوا لمعاملة غير عادلة من قبل موظفي القضاء بلا سبيل للحصول على تعويض مالي. وأوضحوا أن الحصانة القضائية ليست مصممة لحماية القضاة كأفراد، بل تهدف إلى ضمان استقلالية العمل القضائي دون خوف من التعرض لدعاوى قضائية قد تؤثر على القرارات القضائية.
وفي هذه القضية، أشار القضاة إلى أن السيد سترادفورد قد عانى بشكل كبير خلال فترة سجنه، حيث تعرض للعنف وكان يعاني من أفكار انتحارية، وهو ما كان له تأثير كبير على حياته.
Judge Salvatore Vasta (pictured) was being sued by a man who was wrongfully jailed during a family property dispute. Source: AAP / Tony Phillips
فيشهر شباط/فبراير 2019، ألغت المحكمة العليا في محكمة الأسرة الحكم، إلا أن السيد سترادفورد رفع دعوى ضد القاضي فاستا بتهمة السجن غير القانوني. في حكم صادر في شهر آب/أغسطس 2023، منح القاضي مايكل ويغني تعويضاً للسيد سترادفورد، بما في ذلك 50,000 دولار كمبلغ إضافي تعويضي. ومع ذلك، ألغت المحكمة العليا هذا الحكم بعد قبول الاستئناف من القاضي فاستا، مشيرة إلى الحصانة القضائية تعتبر مطلقة.
وقد أكدت المحكمة العليا أهمية حماية القضاة من الدعاوى المدنية معللة ذلك بحماية استقلاليتهم أثناء أداء مهامهم.
