أعلن وزير الخزانة جيم تشالمرز في ميزانيته الليلة زيادة عدد تأشيرات العمال المهرة والتأشيرات العائلية من 160,000 إلى 195,000 خلال السنة المالية الحالية.
وسيخصص منها 142,400 تأشيرة للعمال المهرة وهو ما يعد زيادة كبيرة بالمقارنة مع الرقم السابق البالغ 79,600 تأشيرة.
وفيما يتعلق بالتأشيرات العائلية، لن يتم وضع حدود عليها وستظل محكومة بالطلب. وسيتم توفير المزيد من تأشيرات الوالدين لتصبح 8,500 تأشيرة هذا العام مقارنة بـ 4,500 تأشيرة في السنة المالية السابقة، فضلاً عن 500 تأشيرة عائلية جديدة.
وفي هذا الإطار، سيتم توفير 576 مليون دولار إضافية لوزارة الشؤون الداخلية لتمويل خدمات تشمل معالجة التأشيرات وسد النقص في التمويل لمراكز معالجة التأشيرات خارج أستراليا ودعم اللاجئين.
إلا أن هذا الرقم يظل أقل بحوالي 300 مليون دولار من المبلغ الذي اقتطعته حكومة موريسون في آذار/مارس.
وكانت حكومة ألبانيزي قد أعلنت سابقاً عن تخصيص 36.1 مليون دولار إضافية لتعيين مزيد من موظفي معالجة التأشيرات لتقليل أوقات الانتظار.
وتم تمديد إجراءات تخفيف القيود على عمل حاملي تأشيرات الطلاب والتدريب الثانوي حتى 30 حزيران/يونيو 2023.
وفقاً للميزانية الجديدة، سيتم منح الأولوية في برنامج الهجرة الدائمة للأشخاص المقيمين في الخارج، فضلاً عن مواطني نيوزيلندا والذين أقاموا في أستراليا لسنوات عديدة.
ومن المتوقع أن تحقق التغييرات في البرنامج 935 مليون دولار من الإيرادات الإضافية على مدى السنوات الخمس المقبلة.
رغم الاعتقاد السائد بين بعض الأستراليين أن الهجرة تؤدي لخسارة الأستراليين وظائف لصالح المهاجرين الجدد، إلا أن الخبير الاقتصادي كريس ريتشاردسون أكد أن الهجرة تسهم في تكبير حجم الاقتصاد الأسترالي مما يخلق فرص عمل جديدة.
تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الحكومة العمالية لإجراء إصلاحات على استراتيجية الهجرة بما يؤمن المصالح الوطنية لأستراليا ويدعم قدرات ومهارات القوى العاملة الأسترالية بخبرات المهاجرين الجدد التي تركز الحكومة على استقطاب الفئة ذات المهارات العالية منهم، وتسهيل حصولهم على الإقامة الدائمة في أستراليا.
يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
