النقاط الرئيسية:
- في العام الماضي، أصدرت لجنة العمل العادل زيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 5.2 في المائة
- دعا المجلس الأسترالي لنقابات العمال (ACTU) في تقريره إلى حد أدنى للأجور أعلى بنسبة 7 في المائة
- أشار المجلس إلى أرباح الشركات الإجمالية «القوية» في عام 2022 والضغوط التضخمية المتزايدة على أسر الموظفين
قررت لجنة العمل العادل زيادة بنسبة 5.75 في المائة على الحد الأدنى الوطني للأجور والحد الأدنى للمكافآت.
يشمل القرار حوالي ربع القوة العاملة في أستراليا أي 2.7 مليون عامل، ويشمل مهناً متنوعة بما في ذلك عمال النظافة وعمال الضيافة والطيارين.
وتدخل الزيادة الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 تموز/يوليو.
في العام الماضي، أصدرت لجنة العمل العادل زيادة على الحد الأدنى للأجور بنسبة 5.2 في المائة - وهي أكبر زيادة منذ 16 عامًا.
إلى أن "الزيادة الحادة في التضخم" إلى 5.1 في المائة على مدار العام في ربع آذار/مارس هي أعلى زيادة سنوية منذ عام 2000.
مع في نيسان/أبريل، مدفوعًا بزيادة تكاليف الإسكان والغذاء والنقل، ما الذي يمكن أن نتوقعه من قرار هذا العام؟
ما هي الزيادات في الأجور التي يطرحها أصحاب العمل؟
تصل محكمة العلاقات الصناعية إلى قرارها بشأن الحد الأدنى للأجور بعد شهور من النظر في الحجج المقدمة من النقابات ومجموعات أصحاب العمل والحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات والأقاليم من خلال الطلبات وجلسات الاستماع الشفوية.
وقد دعا المجلس الأسترالي لنقابات العمال (ACTU) في تقريره إلى زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 7 في المائة وزيادة المكافآت.
سيؤدي ذلك إلى زيادة الحد الأدنى لسعر الساعة للعمال الأقل أجرًا من 21.38 دولارًا إلى 22.88 دولارًا. وسوف يرتفع الحد الأدنى للأجور المكافئ بدوام كامل بمقدار 3,000 دولار إلى 45,337 دولار.
وأشار المجلس إلى أرباح الشركات "العالية» في عام 2022 والضغوط التضخمية المتزايدة على أسر الموظفين، حيث بلغ مؤشر تكاليف المعيشة للموظفين 9.3 في المائة للسنة المنتهية في كانون الأول/ديسمبر، أي ثلاثة أضعاف مؤشر أسعار الأجور البالغ 3.3 في المائة خلال نفس الفترة.
وتريد غرفة التجارة والصناعة الأسترالية أن يصل الرقم إلى 4 في المائة، قائلة إن أي شيء أعلى «سيكون غير مسؤول» و «سيزيد من الضغط التضخمي ويطيل فترة التضخم المرتفع لفترة أطول».
ولم تدرج الحكومة الفيدرالية رقمًا في تقريرها، لكنها ذكرت أنها «توصي لجنة العمل العادل بضمان عدم تراجع الأجور الحقيقية للعمال ذوي الأجور المنخفضة في أستراليا».
ما هي العوامل التي تنظر فيها لجنة العمل العادل؟
وينظر قرار اللجنة المستقلة المكونة من سبعة أعضاء في بعض الأحيان في بيانات متعددة، حيث يحدد قانون العمل العادل لعام 2009 ضرورة النظر في المؤشرات الاقتصادية مثل التضخم ونمو العمالة بالإضافة إلى احتياجات ذوي الأجور المنخفضة.
وكانت الأستاذة الفخرية سو ريتشاردسون في جامعة فليندرز عضوًا في لجنة خبراء اللجنة لمدة تسع سنوات حتى عام 2019. وقالت إن النظر في المصالح والحجج والبيانات المتضاربة هو عملية موازنة.
وأوضحت البروفيسورة ريتشاردسون: «إنها ليست صيغة آلية، إنه حكم مدروس على أساس جميع الأدلة».
وقالت إن سوق التوظيف يبدو قويا، ولكن التضخم وإنتاجية العمل من العوامل التي تقلل من فرص العمل.
وقالت: "كانت هناك زيادة كبيرة في عدد ساعات العمل خلال العام الماضي، حيث ارتفعت بنسبة 7 في المائة".
"انخفضت بطالة الشباب وتم توظيف نسبة عالية من السكان في سن العمل".
"على صعيد التوظيف، تبدو الأمور جيدة حقًا. ولكن بعد ذلك هناك مشكلة التضخم، وإنتاجية العمل آخذة في الانخفاض".
ماذا نجد لو قارنا الحد الأدنى للأجور في أستراليا ببقية العالم؟
تضع بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أستراليا في أفضل خمس دول بناءً على الحد الأدنى الوطني للأجور، والذي يُقاس بالحد الأدنى الحقيقي للأجور في الساعة في عام 2021. وتحتل لوكسمبورغ المرتبة الأولى (13.4 دولار)، تليها أستراليا (12.8 دولار) وفرنسا (12.6 دولار) وألمانيا (12.2 دولار) ونيوزيلندا (11.9 دولار).
ويقول البروفيسور مارك وودن من جامعة ملبورن إن نهج أستراليا لتحديد الحد الأدنى للأجور فريد من نوعه.
أضاف: "لا أحد آخر خارج أسترالي] لديه هذا النظام القوي جدًا لأجور المكافآت لما يقرب من ربع القوى العاملة".
Australia has one of the highest minimum wages among OECD countries. Source: SBS
"أنا لا أقول أن لدينا توزيعًا متساويًا أو عادلًا بشكل خاص لكسب الأجر. هناك أشخاص دفعوا أكثر بكثير من غيرهم".
"ولكن فيما يتعلق بتوفير بعض الحماية للأشخاص الذين ليس لديهم القدرة على التفاوض في مكان العمل، أعتقد أننا نقوم بعمل جيد؛ شريطة أن يتم دفع الحد الأدنى للأجور بالفعل. لا تزال هناك مشكلة امتثال كبيرة".
The difference between the set/nominal minimum wage (light blue) versus real minimum wage after accounting for inflation (dark blue). Countries are arranged by descending order of the real minimum wage growth between 2020 and 2022. Credit: تقرير الأجور العالمي 2022-23/قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية للحد الأدنى للأجور/بيانات التضخم في صندوق النقد الدولي لعام 2022
وجاء في التقرير أن «التعديل المناسب للحد الأدنى للأجور يمكن أن يكون أداة فعالة، بالنظر إلى أن 90 في المائة من الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية لديها أنظمة للحد الأدنى للأجور».
يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على