في خطوة تهدف إلى تعزيز ثقة العملاء وتحسين الشفافية في القطاع المصرفي، أصدرت جمعية المصارف الأسترالية (ABA) تحديثًا جديدًا لمدونة السلوك المصرفي ستكون نافذة ابتداء من يوم الجمعة القادم وفيما يلي أهم بنودها:
- إعادة تعريف الشركات الصغيرة: سيتم توسيع نطاق تعريف الشركات الصغيرة ليشمل 10,000 شركة إضافية، مما يتيح لمزيد من المؤسسات الاستفادة من التسهيلات المصرفية المخصصة لهذا القطاع.
- توسيع نطاق الدعم المالي: بموجب القواعد الجديدة، سيكون بإمكان الشركات الصغيرة الاحتفاظ بديون تصل إلى مليوني دولار إضافية قبل أن تفقد أهليتها للحصول على الامتيازات المخصصة لها.
- تحسين دعم العملاء المتعثرين ماليًا: توفر المدونة توجيهات أكثر وضوحًا حول كيفية تعامل المصارف مع العملاء الذين يواجهون صعوبات مالية، بما في ذلك وضع ترتيبات تخفيف الديون لمساعدتهم في استعادة استقرارهم المالي.
يأتي ذلك بعد أن واجهت بعض من البنوك "الأربعة الكبرى" انتقادات مؤخرًا بفرضها لرسوم على عملاء متوفين وإغلاق بعض فروعها فجأة.
ذكر اسم البنك والتشهير به عقوبة جديدة تؤكد أهمية الالتزام بالمعايير
من بين أكثر التدابير صرامة في المدونة الجديدة، آلية ذكر اسم المصرف صراحة والتشهير به، وهدفها فرض مزيد من الضغط على المصارف غير الملتزمة بالمعايير الأخلاقية والمهنية. ورغم أن هذه المدونة لا تخضع لإنفاذ قانوني، فإن هذا الإجراء سيعزز مساءلة المؤسسات المصرفية، ويدفعها إلى تحسين خدماتها وتقديم الدعم اللازم للعملاء.
وقد شهد القطاع المصرفي الأسترالي حالات تم ذكر اسم المصرف والتشهير ببعض المصارف الكبرى، إذ تعرض مصرف ANZ لانتقادات واسعة في شهر تموز/يوليو الماضي بعد اكتشاف نقص كبير ومقلق في التقيد بالأنظمة والمعايير، إثر فرضه رسومًا على عملاء متوفين دون استردادها بشكل سريع. كما واجه أيضًا مصرف Westpac إجراءات مماثلة بعد إغلاق فرعه في بلدة "تينانت كريك" النائية، مما أدى إلى حرمان المجتمع المحلي من الخدمات المصرفية الأساسية.
التزام جديد بالشمولية وتحسين الخدمات
إلى جانب الإجراءات العقابية، تتضمن المدونة الجديدة التزامات واضحة لتعزيز الشمولية وإمكانية الحصول المعلومات عبر توفير خدمات الترجمة للعملاء الذين لا يتقنون اللغة الإنجليزية، والتوصية بتدريب الموظفين لمساعدتهم في التعرف على العملاء المؤهلين للحصول على حسابات برسوم مخفضة أو بدون رسوم.
وفي تعليقها على التحديثات، صرّحت آنا بليغ، الرئيسة التنفيذية لجمعية المصارف الأسترالية، قائلة:" إن هذه التحديثات تحدد بشكل واضح كيف يجب على المصارف دعم العملاء الذين يعانون من تعثر مالي، كما وتوازن وتعزز حماية وتبسيط الإجراءات للطرفين العميل والموظف لضمان سهولة الفهم والتطبيق".
LISTEN TO
الوزيرة الفلسطينية فارسن أغابكيان لأس بي أس عربي: الموقف العربي "محل تقدير" وحل الدولتين لا يزال ممكناً
SBS Arabic
10/03/202519:08
نحو قطاع مصرفي أكثر شفافية وعدالة
تعكس هذه التحديثات توجهًا واضحًا نحو تعزيز الشفافية في القطاع المصرفي الأسترالي، وضمان التزام المصارف بمعايير أخلاقية أكثر صرامة في تعاملها مع العملاء. ويتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تحسين العلاقة بين المصارف والعملاء، عبر تعزيز الثقة في ظل المحاسبة القانونية للنظام المالي.
ومع استمرار التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، سيكون لنجاح هذه المدونة دورٌ محوري في ضمان حصول الأفراد والشركات على الدعم اللازم في الأوقات الصعبة، مع إبقاء المصارف تحت مجهر الرقابة المستمرة.
وقد تقوم لجنة الالتزام يتطبيق قانون العمل المصرفي أيضًا بالإبلاغ عن أي خرق مستمر أو خطير في النظام من أي جهة مصرفية و سرعة تحويلها إلى لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية.
