في حملتها الانتخابية تعهدت المعارضة، في حال فوزها في الانتخابات، بإلزام موظفي القطاع العام بالعودة إلى العمل من المكاتب خمسة أيام في الأسبوع. إلا أن زعيم المعارضة بيتر داتون أعلن مؤخرًا تراجع الإئتلاف عن هذا التوجه، مؤكدًا أنه لن يتم تغيير السياسات الحالية المرنة المتعلقة بالعمل عن بُعد، ولن يتم فرض حد أدنى إلزامي لعدد أيام الحضور إلى المكتب.
وقال داتون خلال مقابلة مع برنامج Today على قناة Nine صباح اليوم الاثنين: “لقد ارتكبنا خطأً فيما يخص هذه السياسة، ونعتذر عن ذلك، وقد قمنا بمعالجتها”.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان يسعى للحصول على “صفح” من الناخبات، أجاب داتون: “أعتقد ذلك”. وأضاف: “إننا نسعى إلى إنفاق أموال دافعي الضرائب بكفاءة، ولكن حزب العمال نجح في تحريف المسألة بطريقة غير دقيقة”.
تراجع آخر بشأن تخفيض الوظائف
كما تراجعت المعارضة عن تعهدها السابق بخفض 41 ألف وظيفة في القطاع العام في كانبيرا، مشيرة إلى أن التخفيض سيظل قائمًا على مدى خمس سنوات، ولكن دون اللجوء إلى تسريحات قسرية، بل سيتم عبر تجميد التوظيف والتقليل الطبيعي للعمالة.
يأتي هذا التغير في السياسة بعد أن أصبحت ترتيبات العمل من المنزل محور جدل انتخابي في الأسابيع الماضية، خاصة بعد تصريحات المتحدثة باسم شؤون القطاع العام في المعارضة، جاين هيوم، التي قالت إن الحكومة الائتلافية ستلزم جميع موظفي الكومنولث بالعودة إلى المكاتب بدوام كامل، مع استثناءات محدودة فقط.
وكان داتون قد برر في حينها هذه السياسة باعتبارها وسيلة لتقليل الإنفاق الحكومي غير الضروري وزيادة الإنتاجية، وقال إن الطلب من الموظفين العودة إلى مكاتبهم “ليس أمرًا غير معقول”. إلا أن الإئتلاف المعارض خفف لاحقًا من موقفه، مقترحًا العودة إلى مستويات العمل من المكتب التي كانت قائمة قبل جائحة كوفيد-19.
LISTEN TO
"لا أخشى الموت بل فراق أولادي": من البترون إلى كوينزلاند ومئة سنة من الحياة، إن حكت ماذا تقول؟
SBS Arabic
22:03
وفي تصريحات أدلى بها يوم السبت الماضي ، أشار داتون إلى أن السياسة لن تؤثر سوى على الموظفين العاملين في كانبيرا، مؤكدًا دعمه للعمل من المنزل بشكل عام. وقال: “السياسة لا تؤثر على أحد سوى الموظفين الحكوميين في كانبيرا. أنا أؤيد العمل من المنزل بشكل قوي، وقد كنت واضحًا بشأن ذلك. سياستنا لا تؤثر على القطاع الخاص، ولا على القطاع العام خارج كانبيرا”. وأضاف: “نحن لا نعتزم تغيير الترتيبات الحالية للعمل عن بُعد المنصوص عليها في الاتفاقيات الجماعية في القطاع العام بكانبيرا، وهذه هي الحقيقة”.
من جانبها، أصدرت جاين هيوم بيانًا مساء الأحد، أكدت فيه أن الحزب “استمع” و”يفهم أن العمل المرن، بما في ذلك العمل من المنزل، هو جزء من تحقيق أفضل أداء ممكن من القوى العاملة”. وقالت: “نحن بحاجة إلى أفضل أداء من موظفي القطاع العام، ولهذا السبب لن يكون هناك أي تغيير في ترتيبات العمل المرن أو العمل من المنزل في ظل حكومة ائتلافية”.
Jane Hume said the Coalition had "listened" and understood that flexible work is part of "getting the best out of any workforce". Source: AAP / Mick Tsikas
وكان إعلان التحالف الأولي بإلزام العودة الكاملة إلى المكاتب قد قوبل بانتقادات شديدة من حزب العمال والخضر، الذين أشاروا إلى أن هذه السياسة ستؤثر بشكل خاص على النساء العاملات اللواتي يحتجن إلى ترتيبات مرنة.
وصفت السيناتور العمالية كاتي غالاغر نهج الحزب الليبرالي بأنه “خطوة في الاتجاه الخاطئ بالنسبة للنساء”، بينما قالت باربرا بوكوك من حزب الخضر إن السياسة “تعاقب النساء ومقدمي الرعاية”.
واتهم الطرفان الإئتلاف بتقليد سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أمر جميع الموظفين الحكوميين الأمريكيين بالعودة إلى المكاتب في أحد قراراته الأولى لهذا العام. وقالت غالاغر في حديث لراديو ABC الشهر الماضي: “يبدو أنهم ينسخون كل فكرة من الولايات المتحدة، من دون فهم حقيقي لكيفية تكيّف العائلات العاملة مع متطلبات الحياة الحديثة”. وأضافت: “في مختلف قطاعات الاقتصاد، أصبحت ترتيبات العمل من المنزل جزءًا من بيئة العمل الحديثة. إنها تمنح النساء، على وجه الخصوص، فرصة لإدارة مسؤولياتهن الأخرى خارج بيئة العمل”.
من جهتها، وصفت بوكوك الخطة بأنها “رد فعل متسرع، ومشبوه، ومستوحى من ترامب” من شأنه أن “يدفع النساء ومقدمي الرعاية إلى تقليص مشاركتهن في سوق العمل والعودة إلى وظائف غير آمنة ومنخفضة الأجر”.
أما رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي، فاتهم داتون بـ”اتباع خطى إدارة ترامب بكسل شديد”. علىى حد تعبيره.
