مع اقتراب موسم الانتخابات الفدرالية، أعلنت الحكومة الائتلافية أن على جميع موظفي الخدمة العامة الفيدرالية العودة للعمل من المكتب خمسة أيام في الأسبوع، مع استثناءات محدودة.
وقالت جين هيوم عضو البرلمان من حزب الأحرار إنه إذا تم انتخابها، فإن الحكومة الائتلافية ستجبر جميع موظفي الخدمة العامة في الكومنولث على العودة إلى المكتب خمسة أيام في الأسبوع، مع استثناءات محدودة.
وتابعت: "هذه سياسة منطقية ستغرس ثقافة تركز على أهمية الخدمة العامة، والتي تعتمد على الجمهور لتمويلها، وخدمة تحترم هذا التمويل من خلال ضمان إنتاجيتهم قدر الإمكان".
وبلغ عدد الموظفين حوالي 185000 موظف في الخدمة العامة اعتبارًا من عام 2024 وفقًا للجنة الخدمة العامة، والتي تشمل أفراد الجيش وموظفي الشرطة الفيدرالية الأسترالية.
هذا وزاد عدد موظفي الخدمة العامة بنحو 16% منذ وصول حزب العمال إلى السلطة، في حين انخفض عدد الأستراليين الذين يعملون من المنزل في السنوات الأخيرة.
يستمر اتفاق نقابة الخدمة العامة الفيدرالية، الذي يتضمن حقوق العمل من المنزل، حتى عام 2027.
ويأتي هذا بعد أن تعهد زعيم المعارضة بيتر داتون بتسريح ما يصل إلى 36000 عامل في القطاع العام إذا تم انتخابه، وهو ما يقدر أنه سيوفر الميزانية 6 مليارات دولار سنويًا.
هل تستطيع الحكومة إعادة موظفي الخدمة العامة إلى المكتب؟
لا يحق للعمال الأستراليين العمل من المنزل، بل يعود الأمر لصاحب العمل في تحديد ما إذا كان سيقدم هذا كمكافأة.
الموظفون العموميون هم موظفون حكوميون، لذا فإن رفض أمر العودة إلى المكتب قد يكون صعبًا.
ومع ذلك، يحق لبعض العمال طلب "ترتيبات عمل مرنة" بموجب معايير التوظيف الوطنية، وفقًا لموقع Fair Work Ombudsman (FWO).
Working from home Source: AAP
- والدًا أو مقدم رعاية لطفل في سن المدرسة أو أصغر
- مقدم رعاية
- لديه إعاقة
- يبلغ من العمر 55 عامًا على الأقل
- حامل
- الذين يعانون من العنف المنزلي، أو من يعتني أو يدعم أحد أفراد الأسرة من الدرجة الأولى الذين تعرضوا للعنف المنزلي.
يتمتع الموظفون المؤقتون بحقوق مماثلة إذا كانوا يعملون بانتظام لمدة 12 شهرًا على الأقل.
لا يمكن لصاحب العمل رفض الطلب إلا "لأسباب معقولة"، والتي تصفها منظمة العمل العادلة بأنها طلب قد يكون مكلفًا للغاية أو له تأثير سلبي كبير على كفاءة الشركة أو إنتاجيتها أو خدمة العملاء.
إذا رفض صاحب العمل طلبًا، فهناك عملية استئناف من خلال لجنة العمل العادل.
