النقاط الرئيسية:
- إصلاحات تأشيرات الطلاب الدوليين تهدف لمنع الاستغلال والثغرات في النظام
- مراجعة شاملة لنظام الهجرة بعد تقارير تشير الى الاتجار بالبشر
- تعزيز حماية قطاع التعليم في أستراليا وتعزيز الرقابة لتجنب التأخير في منح التأشيرات
تلوح في الأفق حملة فيدرالية ضد الاستغلال المحتمل لنظام التأشيرات من قبل الطلاب الدوليين.
وفي هذا السياق، صرح وزير التعليم جيسون كلير بأن هذه التغييرات ستهدف إلى سد الثغرات في النظام الحالي التي تسمح للأفراد بدخول أستراليا بتأشيرة طالب دون الالتزام بالدراسة الفعلية والعمل بها.
هذه الإصلاحات تأتي كجزء من عدد من التغييرات في أنظمة التأشيرات، والتي ستعلن عنها بعد مراجعة شاملة لنظام الهجرة التي أجرتها المفوضة السابقة لشرطة فيكتوريا، كريستين نيكسون، بتكليف من وزيرة الشؤون الداخلية كلير أونيل. وتأتي هذه المراجعة استنادًا إلى تقارير عن الاتجار بالبشر واستغلالهم ضمن نظام التأشيرات.
وأوضحت وزيرة الشؤون الداخلية أن هذه التغييرات تهدف إلى حماية قطاع التعليم في أستراليا، حيث قالت: "عندما يكون هناك محتالون يحاولون استغلال الطلاب والحصول على أموال منهم، فإنه من الضروري اتخاذ إجراءات صارمة بسرعة لحماية نظام التأشيرات وضمان سلامته".
وأشارت إلى أن التعليم يعتبر أحد الأصول الأساسية لأستراليا ويسهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، تم تنفيذ بعض التغييرات بالفعل لتجنب التأخير المحتمل في منح التأشيرات، حيث تم منع الطلاب الدوليين من التسجيل في دورتين في وقت واحد خلال الستة أشهر الأولى في أستراليا.
هذه الإجراءات الجديدة ستزيد من فعالية الرقابة وتقليل فرص استغلال التأشيرات.
