ماذا تشمل المساعدة القانونية، ومَن هم مقدموها في أستراليا؟
المساعدة القانونية هي تعريف شامل لمجموعة من الخدمات، بما في ذلك توفير المعلومات القانونية والمشورة والمساعدة والتمثيل. وتشير المنح القانونية في الغالب إلى تكاليف التمثيل القانوني، إما في الوساطة أو في المحكمة.
و يمكن توفير التمثيل القانوني المجاني عن طريق محامي المساعدة القانونية التابعين لبرنامج Legal Aid، أو مجموعة من الممارسين الخاصين أو المحامين العاملين في المراكز القانونية المجتمعية الممولة من الحكومة.
وفي جميع الحالات، يكون التمويل محدودًا، ويجب على المتقدمين تلبية معايير كل مؤسسة تقدم هذه الخدمات.
في أستراليا، يشتمل النظام القانوني على خدمات عامة وخاصة تعمل معًا للمساعدة من خلال:
مفوضيات المساعدة القانونية؛ الوكالات القانونية للولايات والمقاطعات.
المراكز القانونية المجتمعية، وهي منظمات مستقلة غير ربحية وغير حكومية.
الخدمات القانونية للسكان الأصليين، وهي هيئات مستقلة غير ربحية وغير حكومية تُعرف باسم الخدمات القانونية للسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس (ATSILS)
المحامون الخاصون؛ محامون يعملون من خلال العمل المجاني أو بتمويل من برنامج Legal Aid.
قد يكون لنتائج الاجراءات القانونية عواقب طويلة المدى، بما في ذلك فقدان الأسرة والمنزل والدخل والعقارات والممتلكات، بالاضافة إلى الآثار السلبية على الصحة البدنية والعاطفية والنفسية للنساء والأطفال المعنيين.
وبمتوسط أجر للساعة يبلغ 500 دولار، حسب تقدير ، فإن أتعاب المحامين لا يمكن تحملها بالنسبة لمعظم النساء، لا سيما عندما تكون النساء في وضع غير مؤات بالفعل بسبب فجوة الأجور بين الجنسين والأثر المالي للأمومة.
توجد خدمات خاصة بالعنف المنزلي تركز على المساعدة في زيادة الوعي بالعنف وسوء المعاملة والحقوق القانونية. ومع ذلك، لا يمتلك أي من مقدمي خدمات العنف المنزلي هؤلاء القدرة على تعيين محامٍ لعملائهم، ومعظمهم من النساء.
من المستحيل تحديد المبلغ المخصص لكل خدمة بسبب البيانات المجزأة وغير المتسقة.
Kinds of legal aid levels Australia Source: SBS
طلب المساعدة من خدمة المساعدة القانونية
في كل ولاية ومقاطعة، تقدم مراكز المساعدة القانونية الخدمات القانونية من خلال منح المساعدة القانونية. لكل ولاية سياستها وإرشاداتها الخاصة حول مَن يمكنه الحصول على منحة قانون الأسرة، ولكن بشكل عام، يقومون بتقييم الأهلية من خلال "اختبار الوسائل" و "اختبار الجدارة".
في حين أن اختبار الوسائل هو تقييم الدخل والأصول، فإن اختبار الجدارة يبحث في ما إذا كان الأمر ينطوي على احتمالية معقولة للنجاح. ويهدف اختبار الوسائل إلى ضمان إتاحة أموال محدودة من الولاية لمَن هم في أمس الحاجة إليها، بينما يهدف اختبار الجدارة إلى خدمة أكثر المتقدمين استحقاقًا.
تقول هيلين ماثيوز، الرئيسة التنفيذية بالإنابة للخدمات القانونية للمرأة في فيكتوريا، إن المساعدة القانونية في فيكتوريا لا تعطي الأولوية لمنح المساعدة القانونية للنساء بناءً على تجربتهن في العنف الأسري، حتى لو كان ذلك يعني حل مسائل الأسرة أو الخلاف حول الملكية.
وتضيف ماثيوز إن الحصول على مساعدة قانونية في مسائل قانون الأسرة أمر صعب للغاية في فيكتوريا لأن الأهلية مقيدة للغاية، وهناك مشكلة في توفير محامين خاصين مستعدين للقيام بأعمال المساعدة القانونية.
ماريا هي من بين آلاف النساء المهاجرات اللائي اضطررن بسبب العنف المنزلي إلى مغادرة منزل الأسرة مع أطفالها.
ومن أجل التقدم بطلب للحصول على تمثيل قانوني من خلال Legal Aid NSW، كان عليها إكمال طلب المساعدة القانونية للحصول على منحة.
كان التقدم بالطلب المكون من 16 صفحة عبر الإنترنت مزعجاً جداً
عانت ماريا كثيراً من المصطلحات القانونية التي تركتها تشعر بالحيرة، لكنها كانت بحاجة إلى فهمها بشكل صحيح، مع العلم أن شريكها سيستخدم كل الوسائل التي يمكن أن يشتريها المال لأخذ أطفالها بعيدًا عنها.
تم رفض طلب ماريا للحصول على تمثيل قانوني لأنها لم تستوفِ معايير اختبار الموارد لأنها كانت تمتلك جزئيًا منزلًا على رهن عقاري.
وبدلاً من ذلك، تم إعطاؤها قائمة بالمحامين متطوعون للعمل بدون مقابل. اتصلت بالعديد منهم، ولكن بعد أيام من الاتصال توصلت إلى أن أيا منهم لم يقدم تمثيلًا قانونيًا مجانيًا واستسلمت في النهاية.
معاناة المراكز القانونية المجتمعية في جميع أنحاء أستراليا والخدمات القانونية للسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس من نقص التمويل
هناك نقطة دخول أخرى للوصول إلى الدعم القانوني أو التمثيل القانوني المجاني وهي 170 مركزًا قانونيًا للمجتمع المحلي في جميع أنحاء البلاد. وبسبب نقص التمويل، لا تستطيع هذه المراكز تقديم المشورة القانونية لواحد من كل ثلاثة أشخاص يطلبون المساعدة، بينما يصعب كثيراً الحصول على التمثيل القانوني داخل المحكمة.
ويقول الرئيس التنفيذي للمراكز القانونية المجتمعية ، نسيم أراج ، لـ SBS إنه بسبب قرارات التمويل الحكومية، فإن خدمات المساعدة القانونية ، حتى قبل جائحة COVID-19، ترفض طلبات 170 ألف شخص سنويًا - بما في ذلك النساء اللائي يسعين للحصول على الدعم للهروب من مرتكب للعنف المنزلي.
بالنسبة ، بلغ الإنفاق على تقديم المشورة 88% فيما بلغ الانفاق على التمثيل القانوني 7.5%.
Service expenditure in assistance and representation (CLCs) 2018-19 Source: Law Foundation. Community Legal Centres, National Picture, 2018-2019
في السنة المالية 2019-20، قدم القطاع أكثر من 706000 خدمة مجانية؛ أكثر من 50 في المائة من عملائها كانوا من النساء.
لا تُترجم هذه الخدمات إلى تمثيل قانوني وإنما إلى نصائح عامة حول حقوق المرأة. جزء صغير منهن، اللواتي استوفين المعايير، حصلن على تمثيل قانوني مجاني.
لا تستطيع المراكز القانونية المجتمعية تقديم المشورة القانونية إلى 30 في المائة من المتقدمات اللواتي يطلبن المساعدة، بينما يصعب الحصول إلى التمثيل القانوني.
ويقول آراج إنه في جميع المراكز الـ170، يمكن أن يتراوح وقت الانتظار للحصول على موعد مع محامٍ ما بين أسبوع إلى ستة أسابيع. وهذا ينطوي فقط على جلسة استشارية، وليس نصيحة أو تمثيل.
في حين لا توجد معايير أهلية للحصول إلى خدماتهم (كما هو الحال في المساعدة القانونية)، يستخدم موظفو المراكز القانونية المجتمعية الأسترالية "مؤشرات الحرمان" لتحديد أولويات عملائهم بسبب محدودية التمويل.
وتتضمن هذه المؤشرات إتقان اللغة الإنجليزية، والعمر، والصحة، وما إلى ذلك. وعندما يبدو أن الشخص قادر على مساعدة نفسه، فمن المحتمل أن يحصل فقط على المعلومات والإرشادات القانونية من خلال موارد المساعدة الذاتية التي تم إنشاؤها لمساعدتهم من خلال العملية القانونية.
فقط العملاء من الفئات المحرومة هم أكثر عرضة للحصول على المشورة القانونية والتمثيل.
تقول جيني سميث، الرئيسة التنفيذية للمركز القانوني للمجتمعات الشمالية، إنها تحيل حوالي 30 في المائة من العملاء المحتملين إلى خدمات أخرى. وبسبب نقص التمويل، فإن قدراتهم لا تمتد إلا لعملائهم ذوي الأولوية.
أمضت ماريا سنوات في زيارة العديد من المراكز القانونية المجتمعية في جميع أنحاء سيدني وأمضت ساعات في الاتصال بخدمة الهاتف الحكومية المجانية في نيو ساوث ويلز المسماة LawAccess.
وفي كل مرة اتصلت بهذه الخدمة، تم إعطاؤها معلومات قانونية عامة، وليس كيفية تطبيق القانون على ظروفها الخاصة..
قد يكون من الصعب جدًا فهم النظام والتنقل فيه، خاصةً عندما يتأثر الأفراد الذين يتعاملون مع قضايا الأسرة بالأمر عاطفياً.
ولمعالجة هذه المشكلة، أدار الكومنولث من 2015 إلى 2018، لمساعدة النساء بطريقة متكاملة. قال أكثر من ثلثي النساء إنهن، بدون هذه المساعدة، لم يكن قادرات على المضي قدمًا في الاجراءات القانونية بمفردهن، وكن سيتخلين عنها، ويعدن إلى شركائهن، وكان البعض منهن سيفكر في الانتحار.
خصصت اتفاقية شراكة المساعدة القانونية الوطنية بين الكومنولث والولايات والمقاطعات 51 مليون دولار لتمويل هذا البرنامج لمدة خمس سنوات، بدءًا من عام 2020.
من جهة أخرى، يواجه السكان الأصليون الأستراليون تحدياتهم الخاصة في الحصول على الخدمات القانونية، والتي تخرج عن نطاق هذا التقرير وستتطلب مزيدًا من التحقيق.
من الجدير بالملاحظة أنه في تقديم ما قبل الميزانية 2019-20، أشارت جمعية القانون في نيو ساوث ويلز إلى القضية طويلة الأمد المتمثلة في عدم توفير الاحتياجات القانونية لأفراد الشعوب الأولى (السكان الاصليين).
و في الورقة الموجزة لعام 2017 ، والمسماة في غرب أستراليا، قالت جمعية القانون في غرب أستراليا: "إن نسبة التواجد الكبير لافراد للسكان الأصليين في نظامنا القضائي يرجع إلى حد كبير إلى محدودية القدرة على الوصول إلى العدالة"
و يُظهر بحثهم أن نساء السكان الأصليين لا يتم تشجيعهن بشكل خاص على الحصول على المساعدة القانونية بسبب عقود من انعدام الثقة والخوف تجاه النظام القانوني، بالاضافة إلى وجود أسباب أخرى.
لمعرفة المزيد عن العنف الاسري في أستراليا يمكن مشاهدة سلسلة وثائقيات أس بي أس المسماة (أنظري ماذا جعلتني أفعل). متوفرة مجانا من على أس بي أس أون ديماند (عند الطلب) .
إذا تعرض طفلك أو أي شخص آخر لخطر مباشر، أتصل ب 000- ثلاثة أصفار
إذا كنت أو شخص آخر بحاجة إلى المساعدة، الرجاء الاتصال بالمؤسسات التالية:
1800 RESPECT
Telephone: 1800 737 732 رقم الهاتف
Web: www.1800RESPECT.org.au الموقع الالكتروني
Kids HelplineTelephone:
1800 55 1800
Men’s Referral Service
Telephone: 1300 766 491
Lifeline
Telephone: 13 11 14
