النقاط الرئيسية:
- تقرير جديد يصف سوق الإسكان الأسترالي بأنه "غير صحي"
- التقرير يتوقع تفاقم الأزمة وعدم تحقيق أهداف بناء المساكن الجديدة
- المجلس الوطني يدعو إلى تلبية متطلبات المجتمع من خلال تحسين النظام الإسكاني
فشل نظام الإسكان الأسترالي في مواجهة التحديات المتزايدة لتلبية الطلب المتزايد على المساكن، مما أدى إلى استمرار النقص في العرض بشكل ملحوظ.
يشير تقرير حالة نظام الإسكان لعام 2024، الذي أصدره المجلس الوطني لتوفير المساكن والقدرة على تحمل تكاليفه، إلى أن العروض الجديدة من المساكن ستظل أقل بمقدار 39,000 منزل من الطلب المتزايد بحلول العام المالي 2028-2029.
رئيسة المجلس، سوزان لويد هورويتز، أكدت أن أستراليا تعاني من أزمة سكنية طويلة الأمد، ناتجة أساسًا عن فشل النظام في توفير الكميات الكافية من المساكن في جميع الفئات، سواءً كانت السكن الاجتماعي أو الملكية الخاصة في السوق.
وأشارت إلى أن حل هذه المشكلة يتطلب جهودًا مستمرة ومنسقة على المدى الطويل في جميع أنحاء البلاد.
LISTEN TO

هل يعتبر الوقت الحالي مناسبًا للاستثمار في السوق العقاري؟ خبير عقاري يجيب
SBS Arabic
24/04/202409:06
وفقًا للأرقام المذكورة في التقرير، يوجد حاليًا 169 ألف أسرة في قوائم انتظار الإسكان العام، بينما يعاني 122 ألف شخص من التشرد.
وارتفعت قوائم انتظار الإسكان الأولى بنسبة 10 في المئة خلال السنة المالية 2022-2023. ويرجع التقرير تدهور القدرة على تحمل التكاليف بشكل رئيسي إلى فشل النظام في توفير الكميات الكافية من السكن، حيث لم يتم بناء سوى 172 ألف وحدة سكنية في عام 2023، وهو أقل عدد سنوي من الوحدات المكتملة في العقد الماضي.
وتشير التوقعات إلى أن أستراليا قد تفشل في تحقيق هدفها المتمثل في بناء 1.2 مليون منزل جديد.
وتشير الأرقام إلى أن هذه الأزمة ليست مجرد نقص في العرض، بل تتأثر بعوامل متعددة مثل استئناف الهجرة بوتيرة سريعة، وارتفاع أسعار الفائدة، ونقص المهارات، وارتفاع حالات إعسار شركات البناء، وضعف ثقة المستهلك، وارتفاع التكاليف.
وأوضح التقرير أن تدهور القدرة على تحمل التكاليف يمثل "مشكلة خاصة" بالنسبة للفئات الضعيفة من المجتمع، مثل الأسر ذات الدخل المنخفض، والأشخاص الذين يفرون من العنف المنزلي أو الأسري، والأمم الأولى الأسترالية، والشباب.
واقترح المجلس عدة مجالات لتحسين النظام، من بينها الاستثمار في الإسكان الاجتماعي، وتعزيز القدرة على البناء، وتحسين نتائج الأمم الأولى.