كشفت التوقعات للميزانية الفيدرالية الجديدة بأنه مع حلول نهاية العام الحالي سيعود التضخم إلى نطاقه المستهدف الذي يقل عن 3%.
وتشير هذه التوقعات للميزانية التي ستصدر يوم الثلاثاء القادم، لانخفاض التضخم إلى 2.75% بحلول شهر كانون الأول/ديسمبر، كما تظهر بقاء التضخم عند 2.75% بحلول منتصف عام 2025، قبل أن ينخفض مرة أخرى في نفس العام إلى 2.5%.
وتراجع التضخم مرة أخرى إلى النطاق المستهدف للبنك الاحتياطي البالغ 2-3% قبل عام تقريباً مما توقعه البنك في اجتماعه في آيار/مايو.
وقال وزير الخزانة جيم تشالمرز إن التضخم الذي يبلغ 3.6% للسنة المنتهية في ربع مارس، كان معتدلاً بشكل أسرع مما توقعته وزارة الخزانة سابقاً.
وتابع ليقول: "ستخفض الميزانية معدل التضخم، ولن تكون ضغطاً تصاعدياً على التضخم. ستكون ميزانيتنا جزءاً من الحل لضغوط تكلفة المعيشة وليس جزءاً من المشكلة".
التضخم معتدل بطرق مرحب بها، لكنها لم تنجز المهمة بعد لأن الناس لا يزالون تحت الضغط.جيم تشالمرز
وفي حين تظهر التوقعات تقديرات أقل للتضخم، تقول أوراق الميزانية إنه لا يزال هناك "قدر كبير من عدم اليقين بشأن توقعات الاقتصاد المحلي والعالمي". وقال
وأضاف تشالمرز:"لا يزال التضخم يمثل التحدي الكبير على المدى القريب في اقتصادنا، ولهذا السبب تقوم الحكومة بدورها في الميزانية".
وأشار وزير الخزانة إلى أن ميزانية يوم الثلاثاء ستهدف إلى موازنة تدابير تخفيف تكلفة المعيشة إلى جانب تدابير الحد من التضخم.
