كشف التقرير أن سيطرة متاجر "وولوورثس" و"كولز" على السوق أدى إلى خلق بيئة احتكارية (أوليغوبولية) تتيح لهما التحكم في الأسعار وتقليل المنافسة. وأشار التقرير إلى أن أرباحهما تعتبر من الأعلى عالميًا في قطاع السوبرماركت، مما يثير تساؤلات حول عدالة التسعير ومدى استفادة المستهلكين من أي تخفيضات محتملة.
خلال السنوات الخمس الماضية، ارتفعت أسعار البقالة بشكل ملحوظ، إلا أن الأجور لم تواكب هذا الارتفاع. ووفقًا لبيانات هيئة المنافسة وحماية المستهلك:
- بين 2018 و2021، توازى نمو أسعار السلع مع ارتفاع الأجور.
- بحلول نهاية 2022 وبداية 2023، بدأت أسعار السوبرماركت بالارتفاع بمعدل أكثر من ضعف معدل نمو الأجور.
في الوقت نفسه، أكدت "كولز" و"وولوورثس" أن أرباحهما لم ترتفع بشكل كبير، على الرغم من أن البيانات تظهر أن هامش أرباحهما قبل الفوائد والضرائب (EBIT) يعد من الأعلى عالميًا في قطاع السوبرماركت.
LISTEN TO
عائلات أرهقها الغلاء والفواتير ومتطوعو الجالية يهبُّون للمساعدة
SBS Arabic
01/08/202208:29
أظهر التقرير أن شركتي "وولوورثس" و"كولز" تواصلان إحكام سيطرتهما على سوق البقالة في أستراليا. ووفقًا للتقديرات، تستحوذ "وولوورثس" على نحو 38% من إجمالي مبيعات السوبرماركت في البلاد، تليها "كولز" بحصة تبلغ 29%. أما "ألدي"، التي تُعرف بسياساتها التسعيرية التنافسية، فتستحوذ على 9% فقط، في حين تحوز "ميت كاش" — المورد الرئيس للمتاجر المستقلة — على 7% من السوق.
ورغم أن "ألدي" تمثل بديلاً منخفض التكلفة، إلا أن التقرير أوضح أنها لا تنافس بشكل مباشر مع "كولز" و"وولوورثس" في جميع الفئات السلعية، مما يقلل من أثرها في كسر الاحتكار السعري.
أبرز التوصيات المطروحة
ضمن سعيها إلى تعزيز الشفافية وإرساء قواعد منافسة أكثر عدلاً، قدمت هيئة المنافسة الأسترالية حزمة من التوصيات الجوهرية، أبرزها:
- نشر أسعار المنتجات إلكترونيًا لتمكين المستهلكين من المقارنة الدقيقة بين المتاجر.
- توفير بيانات التسعير عبر واجهات برمجة التطبيقات (API) لدعم أدوات تحليل الأسعار.
- تسهيل إجراءات التخطيط والتقسيم بهدف تسريع إنشاء متاجر جديدة وتحقيق توازن أكبر في السوق.
- مراجعة قوانين الاندماج والاستحواذ لمنع توسع السلاسل الكبرى بطرق قد تعيق المنافسة.
- تنظيم وتوضيح سياسات العروض الترويجية لحماية المستهلكين من التخفيضات المضللة.
- فرض الإفصاح عن تغييرات حجم المنتجات عند تطبيق ما يُعرف بـ "الانكماش السعري"، لضمان شفافية التسعير عند تقليل الكمية دون خفض السعر.
رحّبت الحكومة الفيدرالية بالتوصيات وأبدت موافقتها المبدئية على معظمها، لكنها رفضت مقترحًا من المعارضة يمنح الهيئة سلطة تفكيك الشركات الكبرى. وأكد وزير الخزانة، جيم تشالمرز، أن هذه الإصلاحات تهدف إلى خلق سوق أكثر عدلاً وإنصافًا.
وقال تشالمرز: "المسألة هنا تتعلق بحماية المستهلك الأسترالي من استغلال غير مبرر عند الدفع في المتجر."
Not all promotional labels at supermarkets are easy to understand. Source: AAP / Dan Peled
