أعلنت الشرطة أن مطلق النار هو رجل أبيض يدعى كونور ستورجون وهو موظّف في مصرف "أولد ناشونال بنك" الواقع في وسط لويفيل، أكبر مدن ولاية كنتاكي.
وتلقّت الشرطة تقارير بشأن إطلاق نار في المصرف عند الساعة 8,38 بالتوقيت المحلي (12,38 ت غ) وقد حضرت إلى المكان خلال ثلاث دقائق. وأطلق المشتبه به النار على الشرطة التي ردّت بالمثل فأردته قتيلا، وفق ما أعلنت قائدة الشرطة بالوكالة جاكلين غوين-فيلارويل في مؤتمر صحافي مسائي.
وقالت إن المهاجم أطلق النار بواسطة بندقية، من دون توضيح ما إذا كانت هجومية، وهو النوع الذي يستخدم عادة في المجازر التي أصبحت شائعة في الولايات المتحدة.
وقالت غوين-فيلارويل "المشتبه به كان يبث بشكل مباشر على الإنترنت" مشيرة إلى "مأسوية" هذا الأمر.
وقال متحدّث باسم مجموعة ميتا المالكة لمنصة إنستغرام في تصريح لوكالة فرانس برس إن الشركة "على تواصل مع أجهزة إنفاذ القانون وقد حذفت سريعا البث المباشر لهذه الحادثة المأسوية التي وقعت صباحا".
ولم ترد أي معلومات حول دوافع المشتبه به، لكن شبكة "سي ان ان" الإخبارية الأميركية أوردت نقلا عن مصدر في وكالات إنفاذ القانون قوله إنه (مطلق النار) كان قد تبلّغ للتو بأنه سيصرف من العمل.
وثلاثة من المصابين في وضع حرج، بينهم شرطي أصيب برصاصة في الرأس، وفق قائدة الشرطة. علما بأن شرطيا آخر أصيب في العملية.
وبحسب غوين-فيلارويل القتلى هم ثلاثة رجال يبلغون 40 و63 و64 عاما وامرأة تبلغ 57 عاما.
وفي دليل على عشوائية العنف المسلّح، أحد القتلى ويدعى تومي إليوت (63 عاما) كان صديقا لرئيس بلدية لويفيل ولحاكم كنتاكي الديموقراطي.
وقال الحاكم آندي بيشير في مؤتمر صحافي وقد بدا عليه التأثر "ساعدني تومي إليوت في بناء مسيرتي المهنية القانونية. ساعدني لأصبح حاكما. وأعطاني نصائح لكي أكون أبا صالحا".
وتابع "لقد كان صديقا رائعا".
وقتل في الولايات المتحدة هذا العام أكثر من 4900 شخص في أعمال عنف مسلّح، وفق قادة بيانات منظمة "أرشيف العنف المسلّح".
وسارع الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إبداء أسفه للهجوم، مناشداً الكونغرس مجدّداً حظر البنادق الهجومية.
ودعا بايدن الكونغرس للعمل بلا هوادة على حظر البنادق الهجومية.
وقال "كثير من الأميركيين يدفعون بحياتهم ثمن التقاعس"، مضيفاً "متى سيتحرّك الجمهوريون في الكونغرس لحماية مجتمعاتنا؟".
- نوافذ "محطمة" -وأدّى الحادث إلى انتشار مكثف للشرطة خارج مبنى "أولد ناشونال بنك".
وأوردت شبكة "سي إن إن" التلفزيونية أنّ بعض الناجين احتموا داخل غرفة خزنة المصرف واتّصلوا بالشرطة.
ونقلت محطة "دبليو دي آر بي" التابعة لشبكة "فوكس" عن شاهدة قولها إنّها سمعت عدة طلقات نارية وتحطّم زجاج بينما كانت في سيارتها عند تقاطع قريب.
وصرّحت المرأة "دوّى إطلاق نار... عندما استدرت رأيت أنّ إحدى نوافذ البنك قد تحطمت".
والولايات المتّحدة التي يبلغ عدد سكّانها 330 مليون نسمة، فيها 400 مليون قطعة سلاح ناري، وتشهد باستمرار عمليات إطلاق نار جماعية دامية.
وتواجه الجهود الرامية إلى تشديد الضوابط على الأسلحة معارضة من الجمهوريين، المدافعين الأقوياء عن الحقّ الدستوري بحمل السلاح.
ويستمرّ الشلل السياسي على هذا الصعيد رغم الغضب العارم من تكرّر حوادث إطلاق النار.
وفي أحدث مثال على المأزق الذي يعيشه البلد، عُزل نائبان من برلمان ولاية تينيسي الأسبوع الماضي بعد مشاركتهما في احتجاج للمطالبة بفرض رقابة أكثر صرامة على الأسلحة في أعقاب إطلاق نار دامٍ في مدرسة ابتدائية في ناشفيل.
وإطلاق النار الجماعي الذي وقع الإثنين في لويزفيل هو السادس والأربعين بعد المئة هذا العام وفق بيانات منظمة "أرشيف عنف السلاح" التي تُعرّف إطلاق النار الجماعي على أنّه هجوم يُقتل فيه أربعة أشخاص أو أكثر بدون احتساب المهاجم.
يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
