أكد وزير في الحكومة الأسترالية اليوم أن الحكومة تخطط لعقد استفتاء شعبي خلال الدورة البرلمانية الحالية حول تغيير الدستور للاعتراف بمكانة السكان الاوائل لأستراليا فيه.
في كلمة ألقاها في نادي الصحافة الوطني شدد الوزير كين وايت على ضرورة توفر عدة شروط قبل التوجه الى صناديق الاقتراع منها الحصول على موافقة ابوريجينية عليه أولا وثانيا التأكد من أن أغلبية الاستراليين ستؤيده.
وأشار وايت إلى ان الحكومة لن تمضي قدما في إجراء الاستفتاء إذا كانت تعتقد أنه لن يحصل على التأييد الشعبي المطلوب.
كما قال وايت في كلمته أنه بدأ بالفعل في التواصل مع قادة الأبوريجينيين وسكان مضيق توريس للتشاور حول مقترحات صياغة المواد في الدستور.
يأتي هذا التحرك ليعتبر الأهم في الفترة الأخيرة في ملف الاعتراف بحقوق السكان الأصليين، ويتبع رفضاً قاطعا من رئيس وزراء أستراليا السابق مالكوم تورنبل الذي رفض توصيات مؤتمر أولورو والذي عُقد في عام 2017.
وأوصى مؤتمر أولورو والذي حضره 250 من قادة سكان أستراليا الأصليين بإنشاء هيئة لإيصال وجهة نظر سكان أستراليا الأصليين للبرلمان في القضايا التي تخصهم، وبالاعتراف بحقوقهم في الدستور.
لكن بعد رفض حكومة تورنبل امقترحات تبنتها حكومة موريسون وخصصت لتنفيذها ميزانية قدرها سبعة ملايين دولار.
