يخطط الائتلاف لتقديم تشريع إلى البرلمان لسد ثغرة في قوانين اختبار الشخصية للمهاجرين.
النقاط الرئيسية
- الحكومة الفدرالية تسعى لترحيل المجرمين المولودين في الخارج والمدانين بارتكاب جرائم جنسية عنيفة أو خطيرة
- يخطط الائتلاف لتقديم مشروع قانون للبرلمان يجيز له الترحيل الفوري للمجرمين
- قال وزير الهجرة إنه "لا ينبغي أن يكون ترحيل نجم رياضي دولي أسهل من ترحيل مجرم مدان"
ويسمح التعديل المقترح للحكومة برفض أو إلغاء تأشيرات غير المواطنين الذين أدينوا وحُكم عليهم بالسجن لمدة عامين على الأقل لارتكابهم جرائم خطيرة، وقضوا أقل من 12 شهراً ويعتبرون خطراً على المجتمع.
وأعلنت الحكومة اليوم الثلاثاء أن الجرائم تشمل جرائم عنف وجرائم جنسية وانتهاك أوامر الحماية الشخصية مثل أوامر الاعتقال واستخدام أو حيازة سلاح أو المساعدة في أي من هذه الجرائم.
وقال وزير الهجرة والمواطنة أليكس هوك في بيان: "التأشيرة الأسترالية امتياز يجب رفضه لمن يشكلون خطراً على سلامة الأستراليين".
أضاف البيان: "لا ينبغي أن يكون ترحيل نجم رياضي دولي أسهل من ترحيل مجرم مدان".
"لهذا السبب يوسع مشروع القانون السلطات التقديرية القائمة لإلغاء ورفض التأشيرات بموجب اختبار الشخصية".
وقال هوك إن التغييرات ستقلل من احتمالية إلغاء قرارات الترحيل لدى استئنافها في المحاكم وتسهم بتحديد المخالفين الذين حصلوا على تخفيف للأحكام أو حكم عليهم بعقوبات تقل عن الحد الإلزامي لإلغاء التأشيرة.
ويسمح مشروع القانون أيضاً باستخدام مطابقة البيانات والمعلومات البيومترية لمساعدة الحكومة على تحديد الأشخاص المشتبه بهم.
ومن المتوقع تقديم مشروع القانون إلى البرلمان يوم الأربعاء.
