تُكلف رسوم بطاقات الدفع الأستراليين ما يصل إلى 500 مليون دولار سنويًا. في خطوة قد تعيد تشكيل طريقة دفع الأستراليين لمشترياتهم اليومية، تستعد الحكومة الفيدرالية لحظر فرض الرسوم على معاملات بطاقات الدفع. يعد هذا الاقتراح، الذي ينتظر مراجعة من بنك الاحتياطي الأسترالي، بإعادة الأموال إلى جيوب المستهلكين.
أصدر بنك الاحتياطي الأسترالي أول ورقة استشارية بالتزامن مع إعلان رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي ووزير الخزانة جيم تشالمرز.
توفير محتمل
اإذا قامت الحكومة بخطوة إضافية ووسعت الحظر ليشمل رسوم معاملات بطاقات الائتمان، فقد تصل هذه الوفورات إلى مليار دولار سنويًا.
رغم أن هذه الأرقام تبدو مثيرة للإعجاب، عندما نقسمها على حاملي البطاقات، فإن الوفورات ستصل إلى حوالي 140 دولارًا سنويًا. قد لا تكون هذه المبلغ كافيًا لتغيير الحياة، لكن بالنسبة للمتسوقين الدائمين أو أي شخص يقوم بمشتريات كبيرة، يمكن أن تتجمع المبالغ.
LISTEN TO
استفتاء "الصوت" SBS Examines: التحديات والفرص في تأثير المعلومات المضللة
SBS Arabic
16/10/202408:24
كيف تقارن أستراليا عالميًا؟
تظهر بيانات بنك الاحتياطي الأسترالي أن الأستراليين يدفعون أكثر في رسوم خدمات التجار مقارنةً بالأوروبيين، لكن أقل من المستهلكين في الولايات المتحدة. تُعتبر هذه الرسوم ما تدفعه الشركات لقبول المدفوعات بالبطاقات، وتُمرر إلى المستهلكين على شكل رسوم إضافية.
يشغل الحظر المقترح على رسوم بطاقات الدفع موقعًا متوسطًا في المشهد التنظيمي العالمي. فقد نفذت كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وماليزيا حظرًا شاملاً على الرسوم لمعظم معاملات بطاقات الدفع والائتمان. لكن في الولايات المتحدة وكندا، يمكن للشركات أن تفرض رسومًا عند استخدام بطاقة الائتمان، على الرغم من عدم السماح برسوم بطاقات الدفع.
وجهة نظر التجار
بينما يبدو أن الحظر سيكون انتصارًا واضحًا للمستهلكين، من الضروري مراعاة تأثيره على التجار، خاصةً أصحاب الأعمال الصغيرة. الحقيقة هي أن التجار لا يتحملون نفس الرسوم عند قبول المدفوعات بالبطاقات.
في أستراليا، هناك تفاوت كبير بين الرسوم المدفوعة من قبل التجار الكبار والصغار. تُظهر بيانات بنك الاحتياطي الأسترالي أن الشركات الصغيرة تدفع رسومًا أعلى ثلاث مرات تقريبًا مما تدفعه الشركات الكبرى. يعود هذا الاختلاف إلى قوة التفاوض، حيث يمكن للشركات الكبيرة التفاوض على صفقات أفضل للرسوم.
بينما قد يبدو الحظر خبرًا جيدًا للمستهلكين، لا يزال هناك حاجة لحل القضايا الأكبر في نظام الدفع. يمكن أن تساعد الابتكارات مثل "التوجيه الأقل تكلفة"، التي تسمح للتجار بمعالجة المعاملات بأقل تكلفة ممكنة، في تحقيق التوازن.
كيف يمكن أن يستغل التجار الثغرات؟
إذا تم تحميل تكاليف الدفع بالكامل على التجار، قد يجدون طرقًا لاسترداد تلك النفقات بوسائل أخرى. لقد رأينا هذا يحدث في دول أخرى ألغت الرسوم. بعض الاستراتيجيات المحتملة تشمل:
- رفع الأسعار بشكل طفيف لتغطية إيرادات الرسوم المفقودة.
- تنفيذ أو زيادة متطلبات الحد الأدنى للشراء للمدفوعات بالبطاقات.
- إدخال رسوم "خدمة" أو "راحة" جديدة لجميع المعاملات، أو زيادة الرسوم خلال عطلات نهاية الأسبوع والعطلات.
تُعتبر معظم هذه الأساليب قائمة منذ فترة طويلة. سيكون التحدي أمام المنظمين هو مراقبة ومعالجة أي ممارسات جديدة قد تظهر استجابة للقواعد الجديدة.
بطاقات الائتمان: الفيل في الغرفة
بينما يُعتبر حظر الرسوم على بطاقات الدفع خطوة في الاتجاه الصحيح، يطرح سؤالًا واضحًا: لماذا لا يتم توسيعه ليشمل بطاقات الائتمان؟
يتم اقتراح خيار حظر رسوم بطاقات الائتمان مع بطاقات الدفع في ورقة استشارة بنك الاحتياطي الأسترالي. يكمن الجواب في الشبكة المعقدة من رسوم التبادل وتكاليف التجار المرتبطة بمعاملات بطاقات الائتمان.
LISTEN TO
انطلاق مؤتمر اتحاد مجالس المجتمعات الإثنية في استراليا: الصحة النفسية أولوية النقاش
SBS Arabic
16/10/202410:13
تُكلف معاملات بطاقات الائتمان التجار أكثر في المعالجة بسبب الخدمات الإضافية وبرامج المكافآت التي تقدمها شركات بطاقات الائتمان. قد يؤدي حظر الرسوم على هذه البطاقات إلى زيادة الأسعار الأساسية للتجار لتعويض هذه التكاليف، مما يعني أن مستخدمي طرق الدفع الأقل تكلفة قد يدعمون من يختارون البطاقات المميزة.
يمكن أن يؤدي غياب الرسوم أيضًا إلى تقليل الضغط التنافسي على شبكات البطاقات للحفاظ على رسومها تحت السيطرة، مما قد يؤدي إلى تكاليف أعلى على المدى الطويل.
بينما يتعامل صانعو السياسات مع هذه القضية المعقدة، يجب عليهم الموازنة بين فوائد بساطة المستهلك ومخاطر تشويه إشارات السوق وزيادة التكاليف على التجار والمستهلكين على حد سواء.
