أثارت خطط الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب لفرض تعريفات جمركية متبادلة على الواردات، مخاوف دولية واسعة من اندلاع حرب تجارية شاملة قد تترك آثارًا جانبية على اقتصادات حليفة، مثل أستراليا. إلاّ أن نماذج إقتصادية عالمية حديثة تُظهر أن أستراليا قد تحقق مكاسب محدودة من هذا التوتر الاقتصادي.
فقد أعلنت إدارة ترامب عن تعليق مؤقت لمدة 90 يومًا لفرض تعريفات جمركية "متبادلة" على معظم واردات الولايات المتحدة، مع استثناء الصين من هذا التعليق، حيث سترتفع الرسوم على وارداتها إلى ما يقارب 125%، بالإضافة إلى رسوم قائمة بنسبة 20%.
تشير التحليلات إلى أن القرار الأمريكي بالتراجع الجزئي عن خطط فرض رسوم شاملة جاء نتيجة التكلفة الاقتصادية الباهظة المحتملة. ووفقًا لنموذج اقتصادي شامل، كانت الولايات المتحدة ستشهد انخفاضًا في الاستهلاك الحقيقي بنسبة 2.4% في عام 2025، وتراجعًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.6%، مع انخفاض في التوظيف بنسبة 2.7%، وهبوط كبير في الاستثمار بنسبة 6.6%.
وفي حال استمرار هذا النهج، فإن التأثيرات السلبية ستظل حاضرة على المدى الطويل، مع انخفاض دائم في القوة الاقتصادية الأمريكية على المستوى العالمي، وهو ما يبدو أن الإدارة قد حاولت تفاديه بهذا التراجع المؤقت.
LISTEN TO
ترامب يعلّق الرسوم الجمركية 90 يوماً ويفرض رسوماً جديدة على الصين وأخبار أخرى مع مراسلنا في نيويورك
SBS Arabic
08:14
في المقابل، أبقت الولايات المتحدة على تعريفات مشددة على البضائع الصينية، فيما ردت الصين بإعلان رسوم جمركية بنسبة 84% على المنتجات الأمريكية. وتشير النماذج الاقتصادية إلى أن تخفيف الرسوم على باقي الدول قلّل من الضرر العام على الاقتصاد الأمريكي، لكنه لم يُلغِه تمامًا، إذ يُتوقع انخفاض الاستهلاك الحقيقي بنسبة 1.9% في عام 2025.
Source: The Conversation
رغم المخاوف الأولية، تُظهر النماذج أن أستراليا قد تستفيد نسبيًا من هذه الحرب التجارية، حيث يُتوقع أن ترتفع معدلات الاستثمار والاستهلاك الحقيقي بدرجة طفيفة. ويُعزى ذلك إلى عدة عوامل، أبرزها:
- تحوّل مسارات التجارة: في حال فقد المصدّرون الصينيون والأوروبيون جاذبية السوق الأمريكية، قد يعيدون توجيه صادراتهم إلى أسواق أكثر انفتاحًا مثل أستراليا.
- تحسُّن شروط التبادل التجاري: من خلال تراجع أسعار الواردات مقابل استقرار أو ارتفاع أسعار الصادرات الأسترالية.
- انخفاض أسعار الفائدة عالميًا: نتيجة انخفاض الطلب على رأس المال في الصين وأمريكا، مما يعزز مناخ الاستثمار في دول أخرى منها أستراليا.
ومع ذلك، يُحذر الخبراء من أن عدم الاستقرار في سياسات الإدارة الأمريكية قد يؤثر على ثقة المستثمرين عالميًا، وهو عامل لم تُدرجه النماذج الاقتصادية حتى الآن.
