ألغت شركة "أمازون" مؤخرًا خيار "عدم إرسال التسجيلات الصوتية"، الذي كان يسمح لبعض المستخدمين في الولايات المتحدة بمعالجة التسجيلات محليًا دون إرسالها إلى خوادم الشركة. فيما لم يكن هذا الخيار متاحًا لمستخدمي الدول الأخرى، مما يثير تساؤلات حول التحكم في البيانات الشخصية.
كيف يتم التحكم بخصوصيتكم؟
أوضحت "أمازون" أن المستخدمين في أستراليا يمكنهم التحكم بتسجيلاتهم الصوتية عبر حذفها يدويًا أو بمنع تخزينها، وقال متحدث باسم "أمازون": "إننا نركز على حماية خصوصية عملائنا وتوفير أدوات تساعدهم على التحكم ببياناتهم".
هل توفر السماعات الذكية فوائد حقيقية؟
تستخدم بعض المؤسسات، مثل Vision Australia، السماعات الذكية لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة المتعلقة بالبصر، إذ يشارك المستفيدون في دورات تدريبية لتعلم كيفية استخدام هذه الأجهزة لضبط المنبهات ومواعيدهم وتشغيل الموسيقى.
وقال جون كلوير، المتخصص في التكنولوجيا المساعدة، إن البرنامج ساعد كبار السن على استخدام التكنولوجيا بسهولة، رغم أن بعضهم يفضل فصل الجهاز في حال عدم رغبته باستخدامه.

The Amazon Echo Dot was first introduced in 2014, before being made available in Australia in 2018. Source: AP / Elaine Thompson
في دراسة أجرتها جامعة كوينزلاند، أظهرت أن الأشخاص ذوي االاحتياجات الخاصة يجدون في الذكاء الاصطناعي أداة مفيدة، لكنهم يخشون جمع بياناتهم الشخصية واستخدامها لأغراض تجارية. إذ قال أحد المشاركين: "لا أريد أن تُباع بياناتي الصوتية للمُعلنين". كما عبّر آخرون عن عدم ارتياحهم لفكرة وجود جهاز يستمع إليهم طوال الوقت.
هل هناك مخاطر حقيقية؟
أوضحت الناشطة التقنية كاثرين غليديل-تاكر أن الشركات الكبرى تجمع كميات هائلة من البيانات لتطوير منتجات جديدة، لكنها قد تتجاهل مخاوف المستخدمين بشأن الخصوصية. وأضافت: "من الصعوبة بمكان أن نجد أنفسنا بين فكي الاختيار بين سهولة استخدام بعض المنتجات التقنية و فائدتها في حياتنا اليومية وبين حماية بياناتنا الشخصية".
LISTEN TO

التضليل الرقمي في الانتخابات: كيف يهدد الذكاء الاصطناعي نزاهة العملية الانتخابية في أستراليا؟
SBS Arabic
04/03/202514:21
هل هناك قوانين تحمينا؟
في أستراليا، لا يوجد قانون خصوصية فدرالي شامل مثل بعض الدول الأخرى، مما يعرض المستخدمين لمخاطر تسريب البيانات وسوء استخدامها. ورغم التعديلات الأخيرة على قانون الخصوصية، لا تزال هناك حاجة إلى إصلاحات أكبر لحماية الأفراد والشركات.
وقالت غليديل-تاكر: "إن إصلاح قوانين الخصوصية ضروري، ليس فقط للأفراد، بل للأمن القومي والمجتمع بأكمله. فالأمر لا يحتمل التأجيل ".