أقر وزير الهجرة أليكس هوك بأن برامج المنح الحكومية بحاجة إلى أن تكون أكثر وعياً "بالتحيز اللاواعي" بعد أن كشف تقرير المراجع العام عن تمويل غير متكافئ بين الجماعات الدينية.
النقاط الرئيسية
- وجدت المراجعة أن أكثر من 80 في المائة من المنح المقدمة في إطار برنامج سلامة المجتمع التابع لحكومة موريسون ذهبت إلى المنظمات الدينية
- تم إنشاء صندوق سلامة المجتمع في عام 2016 وشهد ثماني عمليات اختيار عبر خمس جولات تم من خلالها منح 184 مليون دولار
- وجد التقرير أنه على مدار عمر البرنامج تقدمت 16 مجموعة ثقافية مختلفة بطلبات للحصول على تمويل ولم تحصل على أي تمويل
كشف تقرير للمدقق العام أن عدداً قليلاً نسبياً من طلبات الحصول على منح في إطار صندوق المجتمعات الأكثر أماناً التابع للائتلاف قد تم تلقيها وتمويلها من الجماعات المسلمة والبوذية والهندوسية.
ووجدت المراجعة أن أكثر من 80 في المائة من المنح المقدمة في إطار برنامج سلامة المجتمع التابع لحكومة موريسون ذهبت إلى المنظمات الدينية وبشكل خاص الجماعات المسيحية أو اليهودية.
وفي حديثه إلى المراسلين يوم الثلاثاء أقر هوك أنه يمكن أن تكون هناك تحديات إضافية تواجهها المجموعات الأصغر التي تحاول الانخراط في البرامج الحكومية.
وقال: "أعتقد أنه يمكن أن يكون هناك تحيز غير مقصود في الإدارات حول القضايا المتعلقة بالديانات المختلفة لقد تحدثت إلى سكرتيرتي حول ذلك".
"نحن نعمل باستمرار على تحسين وتدريب موظفينا على الوعي حول جميع الأديان وكيف تعمل. في بعض الأحيان يكونون مختلفين بشكل كبير عن الديانات الغربية.
“يمكننا إجراء بعض التحسينات هناك."
هذا وقد تم إنشاء صندوق سلامة المجتمع في عام 2016 وشهد ثماني عمليات اختيار عبر خمس جولات تم من خلالها منح 184 مليون دولار إلى 700 متقدم. والجولة السادسة جارية الآن.
تم إعداد البرنامج لمعالجة الجريمة والسلوك المعادي للمجتمع من خلال تمويل مبادرات منع الجريمة مثل الكاميرات الأمنية الثابتة والمتحركة والإضاءة.
في عام 2019 بعد هجمات Christchurch الإرهابية تم توسيع نطاق البرنامج لحماية المدارس ورياض الأطفال والمنظمات المجتمعية التي تواجه مخاطر أمنية مرتبطة بالتعصب العنصري والديني.
وجد تقرير مكتب التدقيق الوطني الأسترالي (ANAO) الذي صدر يوم الإثنين أن 84 في المائة من التمويل الإجمالي ذهب إلى المنظمات الدينية.
لكنها قالت إنه في حين أن توزيع الطلبات والتمويل المعتمد كان "يعكس عدد الطلبات الواردة" من حيث الدوائر الانتخابية فإن الأموال ذهبت إلى حد كبير لمنظمات المجتمع اليهودي أو المسيحي.
ووجد التقرير أنه على مدار عمر البرنامج تقدمت 16 مجموعة ثقافية مختلفة بطلبات للحصول على تمويل ولم تحصل على أي تمويل ومنها مجموعات فلبينية وعراقية وإيطالية وروسية وآشورية وإيرانية.
يوضح التقرير أن "قواعد وإرشادات منح الكومنولث تتطلب أن يختار المسؤولون الأساليب التي من شأنها تعزيز الوصول المفتوح والشفاف والعادل إلى المنح".
لكنها تنص على أن عددًا من الطلبات التي تلقتها ANAO من المجتمعات الهندوسية والتاميلية أثارت قضايا تتعلق بإمكانية الوصول إلى فرص تمويل بما في ذلك "ما إذا كان هناك "محاباة للأديان أو المجتمعات الأوروبية".
قال سوريندر جاين نائب رئيس المجلس الهندوسي الأسترالي يوم الثلاثاء إن المجلس يرحب بالنتائج التي توصلت إليها المنظمة والتي تعترف "بالتأثير السلبي لفقدان ديانات الأقليات للتمويل".
وقال "إنها ليست ساحة لعب متكافئة بالنسبة لنا في نواح كثيرة".
وقال محمد الخفاجي الرئيس التنفيذي ل Federation of Ethnic Communities' Councilإن العديد من المجموعات قد تواصلت معهم بخصوص مخاوفهم من التنافسية في المنح الحكومية.
وقال: "يجب على الحكومة أن تضمن للجماعات العرقية الأصغر أو الأقل رسوخًا والمنظمات الدينية وصولاً عادلاً إلى فرص المنح الرئيسية".
"نحن بحاجة إلى الوصول العادل والدعم للمجتمعات متعددة الثقافات للوصول إلى هذه المنح.
"يجب أن يشمل ذلك حملات إعلامية موجهة حول فرص التمويل وبرامج بناء القدرات."
وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الداخلية في بيان أن الانتماء الديني والثقافي "لم يشكل جزءًا من عملية اختيار الجدارة".
وأضاف المتحدث: "ستعمل الوزارة مع مركز المنح لزيادة الوعي بفرص المنح للمجموعات ذات الصلة لضمان أن المنظمات من مجموعة متنوعة من الخلفيات الثقافية واللغوية والدينية على دراية بفرص المنح".
يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
