أكد الجيش الإسرائيلي أنه استأنف العمليات البرية وسط وجنوب قطاع غزة، تزامنًا مع استمرار الغارات الجوية التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 38 فلسطينيًا، وفقًا لمصادر طبية محلية.
وجاءت هذه العمليات بعد يوم واحد فقط من مقتل أكثر من 400 فلسطيني في غارات جوية، في واحدة من أكثر الهجمات دموية منذ اندلاع الحرب في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما يمثل أول تصعيد كبير منذ بدء وقف إطلاق النار الهش قبل شهرين. وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أنه بدأ "عمليات برية محددة الهدف وسط وجنوب قطاع غزة لتوسيع الحزام الأمني وإنشاء منطقة عازلة جزئية بين الشمال والجنوب". وأوضح أن العمليات وسّعت السيطرة الإسرائيلية على ممر "نتساريم"، الذي يقسم غزة، واصفًا هذه التحركات بأنها "مناورة مركزة".
من جانبها، وصفت حركة حماس العمليات البرية والتوغل في ممر نتساريم بأنها "انتهاك خطير وجديد" لاتفاق وقف إطلاق النار، مجددة التزامها بالهدنة وداعية الوسطاء الدوليين إلى "تحمل مسؤولياتهم".
فيما أعلنت الأمم المتحدة أن غارة جوية إسرائيلية قتلت أحد موظفيها الأجانب وأصابت خمسة آخرين في مقر تابع لها وسط مدينة غزة، وهو ما نفته إسرائيل، مؤكدة أنها استهدفت موقعًا لحماس كان يُستخدم للتحضير لهجمات ضد أراضيها.
وعلق المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، خورخي مورييرا دا سيلفا، قائلًا: "إسرائيل كانت تعلم أن هذا موقع تابع للأمم المتحدة، وأن هناك أشخاصًا يعيشون ويعملون فيه". فيما أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الهجوم، داعيًا إلى تحقيق شامل، وأكد أن عدد موظفي الأمم المتحدة الذين قُتلوا في غزة منذ 7 تشرين الأأول/أكتوبر 2023 تجاوز 280 شخصًا.
O secretário de estado das Nações Unidas, o português António Guterres na luta pela paz na Ucrânia Source: AP / Bebeto Matthews/AP
يتهم كل من إسرائيل وحماس الطرف الآخر بخرق الهدنة، التي وفرت بعض الهدوء المؤقت لسكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بعد 17 شهرًا من الحرب. فيما تؤكد إسرائيل أن هجوم حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أسفر عن مقتل أكثر من 1,200 شخص وأسر أكثر من 200 آخرين، كان تصعيدًا كبيرًا للصراع القائم. في المقابل، تفيد وزارة الصحة في غزة بأن عدد القتلى الفلسطينيين منذ ذلك الهجوم تجاوز 49,000 شخص.
الاحتجاجات في إسرائيل تتصاعد
في إسرائيل، أثارت قرارات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمواصلة القصف احتجاجات واسعة، خاصة مع استمرار احتجاز 59 رهينة في غزة، يُعتقد أن 24 منهم ما زالوا على قيد الحياة. ويتهم معارضو نتنياهو، بمن فيهم عائلات الرهائن، رئيس الوزراء باستغلال الحرب لتحقيق مكاسب سياسية، وسط تجدد الاحتجاجات ضد سياساته القضائية والأمنية.
فيما أدانت عدد من الدول الغربية، بما في ذلك فرنسا وألمانيا، التصعيد الإسرائيلي، في حين انتقدت قطر ومصر -اللتان توسطتا في الهدنة- تجدد الهجمات العسكرية.
وأكد ملك الأردن، عبد الله الثاني، خلال زيارته إلى باريس، أن استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية "خطوة خطيرة للغاية"، مطالبًا بإعادة العمل بوقف إطلاق النار واستئناف تدفق المساعدات الإنسانية. في المقابل، ألقت السفيرة الأمريكية بالإنابة لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، اللوم على حركة حماس، معتبرة أنها المسؤول الوحيد عن انهيار الهدنة.
نقل قضية الطالب المؤيد للفلسطينيين محمود خليل إلى محكمة أميركية جديدة
نقل قاض القضية القانونية لناشط مؤيد للفلسطينيين، محتجز ومقرر ترحيله من قبل السلطات الأميركية، إلى محكمة جديدة أمس الأربعاء ولكن ليس إلى المحكمة الشديدة التحفظ التي تسعى إليها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وكانت الإدارة قد دفعت باتجاه إحالة قضية طالب الدراسات العليا بجامعة كولومبيا محمود خليل على لويزيانا وهي مقاطعة متعاطفة مع جهود الترحيل، لكن قاضيًا في نيويورك نقلها بدلًا من ذلك إلى نيوجيرزي وفق رمزي قاسم أستاذ القانون في جامعة مدينة نيويورك والمدير المشارك لمنظمة “كلير”، وهي منظمة قانونية غير ربحية تمثل خليل.
وقد تخرج محمود خليل حديثًا من جامعة كولومبيا وهو أحد أبرز وجوه الاحتجاجات الداعمة للفلسطينيين التي شهدتها الجامعة، وأوقفه عناصر في إدارة الهجرة الأميركية رغم تأكيد اتحاد الطلاب في الجامعة ومحاميه أنه يحمل البطاقة الخضراء (الإقامة الدائمة). فيما لم توجه الحكومة أي اتهامات إلى خليل، بل ألغت فقط إقامته الدائمة بسبب تورطه في الاحتجاجات.
وأثار اعتقاله غضب معارضي إدارة ترامب وكذلك المدافعين عن الحريات، وبعضهم من اليمينيين الذين يعتبرون أنه قد تكون لمثل هذه الخطوة تأثيرات مخيفة على حرية التعبير. وقام القاضي جيسي فورمان بنقل القضية على أساس عدم اختصاصه، لأن الملف القانوني تم تقديمه أثناء وجود خليل في نيوجيرزي، وليس في نيويورك. وكتب فورمان “هذه قضية استثنائية بالفعل وهناك حاجة إلى مراجعة قضائية دقيقة”. وأضاف “تعد هذه المراجعة القضائية بالغة الأهمية، خصوصًا عندما تكون هناك، كما هي الحال هنا، ادعاءات مبررة بأن السلطة التنفيذية انتهكت القانون أو مارست سلطتها القانونية بطريقة تعسفية.
