جاء هذا القرار بعد ضغوط متزايدة لمعالجة موجة من السلوكيات والهجمات المعادية للسامية، مما دفع حزب العمال إلى تغيير موقفه التقليدي المعارض للعقوبات الإلزامية.
لطالما عارض حزب العمل فرض العقوبات الإلزامية، مؤكدًا أن ذلك يضر باستقلالية القضاء ويمكن أن يؤدي إلى نتائج غير عادلة أو تمييزية. في منصته لعام 2023، أصر الحزب على معارضته للعقوبات الإلزامية، مشيرًا إلى أن هذه الممارسة لا تقلل من الجريمة بشكل فعال. ومع ذلك، وفي محاولة للتعامل مع تزايد الجرائم المرتبطة بالكراهية، وافق حزب العمل على تعديل موقفه بشأن العقوبات الإلزامية كجزء من قانون جرائم الكراهية الذي تم تمريره يوم الخميس بدعم من الائتلاف وبعض النواب المستقلين.
ما تتضمنه القوانين الجديدة
تفرض التشريعات الجديدة عقوبات سجن إلزامية على بعض الجرائم المرتبطة بالإرهاب وخطاب الكراهية، وتشمل:
- ست سنوات سجن للجرائم الإرهابية
- ثلاث سنوات لتمويل الإرهاب
- 12 شهرًا لعرض التحيات النازية أو الرموز الإرهابية
وقد أقرت هذه التعديلات بدعم من الائتلاف الحاكم وبعض النواب المستقلين، بينما عارضها حزب الخضر ونواب آخرون. وقال وزير الداخلية، توني بيرك، إن هذه التغييرات "ترسل رسالة واضحة إلى الأمة بأن هذه الأشكال من الكراهية لا تمثل قيمنا".
Liberal home affairs spokesperson James Paterson (right, with Opposition leader Peter Dutton), said the Coalition has led efforts to toughen terrorist act laws. Source: AAP / Lukas Coch
دفاع الحكومة: رسالة ضد الكراهية
دافع وزير الشؤون الداخلية، توني بيرك، عن موقف حزب العمل، مؤكدًا أن القوانين الجديدة تهدف إلى "إرسال رسالة إلى الأمة بأن هذه الأشكال من الكراهية ليست من قيمنا". وفي ولاية كوينزلاند، أكد رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي أن هذه التعديلات هي الأولوية بالنسبة للحكومة، مشيرًا إلى أن هدفهم هو ضمان محاكمة ومعاقبة أولئك الذين ينخرطون في الأنشطة المعادية للسامية.
اقرأ المزيد
لبنان يطلق مشروع تحويل منزل فيروز إلى متحف
انتقادات المعارضة: تسوية مضطرة
ورغم ذلك، لم يتفق الجميع مع هذه التغييرات. فقد انتقد الناطق باسم الشؤون الداخلية في حزب الأحرار، جيمس باترسون، رئيس الوزراء، قائلًا إن ألبانيزي "تم سحبه مجبرًا" لتنفيذ تشريعات صارمة تحت ضغط من المعارضة. وزعم باترسون أن القرار لم يكن نتيجة لحسم حزب العمل، بل تسوية مضطرة.
الخبراء القانونيون يعلقون: الجدل حول العقوبات الإلزامية
أثار الخبراء القانونيون مخاوف بشأن تبعات فرض العقوبات الإلزامية، حيث اعتبر البعض أن هذه الممارسة تتناقض بشكل جوهري مع التقاليد القضائية في أستراليا. عبر لوك مكينمارا، أستاذ القانون في جامعة نيو ساوث ويلز، عن دهشته من القرار، مؤكدًا أن فرض العقوبات الإلزامية يعد "مثيرًا للجدل" في النظام القانوني الأسترالي. وأضاف أن المبادئ القانونية الأسترالية تعتمد على اتخاذ القضاة قرارات مستقلة بناءً على ظروف كل حالة، بدلاً من فرض عقوبات ثابتة من قبل السياسيين.
وفي هذا السياق، قال النائب الليبرالي أندرو هستي الذي صوت ضد التعديل: "إن مبدأ أساسي في نظامنا القضائي هو أن القضاة هم من يحددون العقوبات، وليس السياسيون". وأشار إلى أن السماح للسياسيين بتحديد العقوبات يمكن أن يكون خطرًا ويقوض عدالة النظام القضائي.
اعتراف الحكومة بالانتقادات
ردًا على الانتقادات، اعترف وزير الشؤون الداخلية توني بيرك بالمخاوف المتعلقة بالعقوبات الإلزامية، وأكد أن الحكومة أدرجت فترة مراجعة لمدة عامين ضمن التشريع. ستسمح هذه المراجعة بمراجعة قانونية دقيقة للوقوف على فعالية التشريع وتقييم العواقب غير المقصودة، مثل احتمال تقويض عملية القضاء أو تشجيع الأفراد على عدم تقديم معلومات حول المتهمين الآخرين.
خطوة إلى الأمام في تشريعات جرائم الكراهية
بينما يستمر الجدل، يمثل تمرير قانون جرائم الكراهية خطوة هامة في جهود الحكومة لمكافحة خطاب الكراهية والعنف المرتبط به. وعلى الرغم من المعارضة من بعض الأطراف، تعكس هذه القوانين التزامًا أوسع بتوسيع الحماية ضد الكراهية والتطرف.
ومع ذلك، فإن التغييرات ليست خالية من الجدل. لا يزال الخبراء القانونيون وبعض النواب يعبرون عن مخاوفهم بشأن تأثير العقوبات الإلزامية على المدى الطويل، خاصة فيما يتعلق بإمكانية تقويض استقلال القضاء. ومع تقدم الحكومة في تنفيذ هذه الإصلاحات، سيكون دور فترة المراجعة التي تم تحديدها لمدة عامين حاسمًا في تحديد التأثيرات المستدامة لهذه التعديلات على النظام القضائي في أستراليا وطريقة تعاملها مع جرائم الكراهية.
