تفاصيل مشروع القانون المرفوض
كان مشروع القانون المرفوض يهدف إلى منح "هيئة الاتصالات والإعلام الأسترالية" (ACMA) سلطة مراقبة المنصات الرقمية، والطلب منها الاحتفاظ بسجلات حول المعلومات المضللة والمزيفة على شبكاتها. وكان من المقرر أن تتمكن الهيئة من الموافقة على مدونة سلوك صناعية قابلة للتنفيذ، أو وضع معايير للمنصات الاجتماعية إذا فشلت في تنظيم نفسها ذاتياً.
كما كان من الممكن فرض غرامات تصل إلى 5% من الإيرادات العالمية لتلك الشركات التقنية التي لا تلتزم بتعهداتها. ومع ذلك، لم يشمل القانون المعلومات المضللة في المحتوى الذي يتم استخدامه للسخرية أو التهكم أو في المواد الإخبارية، الأكاديمية، الفنية، العلمية أو الدينية.
المعارضة والانتقادات
واجه مشروع القانون معارضة شديدة من مختلف الأطياف السياسية في أستراليا، حيث أبدى العديد من النقاد قلقهم من أن التشريع قد يهدد حرية التعبير. وقال الدكتور جيه دانيال تومسون، المحاضر في جامعة "آر إم آي تي" في مدينة ملبورن، لشبكة "أس بي أس نيوز" إن "القانون ربما يكون حسن النية، لكنه قد يؤدي إلى فرض الرقابة".
من جانبها، قالت السيناتورة سارة هانسون-يونغ من حزب الخضر، التي كانت من بين المعارضين لمشروع القانون، في برنامج "إنسايدر" على قناة "إيه بي سي" يوم الأحد إن بعض بنود التشريع كانت "غامضة جداً". وأضافت أن التشريعات يجب أن تركز على معالجة الخوارزميات التي تروج للمحتوى الضار والخطر.
خطط بديلة لتنظيم المحتوى الرقمي
في بيانها عرضت رولاند عدداً من المقترحات الأخرى لتنظيم المحتوى الرقمي، بما في ذلك تشريعات تستهدف تبادل "الصور المفبركة" الإباحية التي يتم إنتاجها بدون موافقة، بالإضافة إلى تدابير لفرض الصدق في الإعلانات السياسية، وإصلاحات في تنظيم الذكاء الاصطناعي.
وقالت رولاند: "المعلومات المضللة والمزيفة تشكل تهديداً متطوراً، ولا يوجد حل واحد مثالي، ولكن يجب أن نواصل تحسين التدابير الوقائية لضمان أن توفر المنصات الرقمية حماية أفضل للأستراليين."
حظر الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون الـ 16 عاماً
في هذه الأثناء، من المقرر أن يتم تمرير مشروع قانون حظر وصول الأشخاص دون سن الـ 16 عامًا إلى وسائل التواصل الاجتماعي، بعد دعم المعارضة له خلال الأسبوع الأخير من جلسات البرلمان لهذا العام. ومع ذلك، أثارت المنصات التقنية قلقها بشأن فعالية التقنيات التي تفرض هذا الحظر دون انتهاك الخصوصية.
كما أبدت جماعات حقوق الإنسان قلقها من حظر شامل على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنه يجب التركيز على خلق بيئة آمنة على الإنترنت بدلاً من تجريد المستخدمين من بعض الفوائد الإيجابية لتلك المنصات. وأكدت الحكومة الفيدرالية أنها تهدف إلى جعل البيئة الرقمية أكثر أماناً للشباب، مع إمكانية تطبيق هذا القانون في نهاية عام 2025 على أبعد تقدير.
