حذر أعضاء حزب العمال من الشكوك المتداولة حول أهلية وزير الأمن الداخلي بيتر داتون للجلوس في البرلمان، ويحاول نواب حزب العمال إقناع النواب المستقلين بدعم إحالة داتون للمحكمة العليا للفصل في أهليته.
هذا وتدور الأسئلة حول ما إذا كان السيد داتون مؤهلاً للاجتماع في البرلمان نظراً لمصالحه المالية في مراكز رعاية الأطفال التي تتلقى التمويل الفيدرالي.
في هذا السياق دافع النائب المعارض مارك دريفوس عن إرسال داتون إلى المحكمة العليا هذا الأسبوع، على الرغم من أن الوزير غائب عن البرلمان الفيدرالي في إجازة مرضية. وقال دريفوس لراديو ايه بي سي يوم الاثنين "الشكوك بشأن أهليته للجلوس في البرلمان وبالتالي الشكوك بشأن القرارات الوزارية العديدة التي اتخذها مازالت قائمة." وأضاف "من الضروري أن يتم توضيح ذلك في أسرع وقت ممكن."
من جهة أخرى حذر رئيس الوزراء سكوت موريسون من أن إذا تمت إحالة داتون إلى المحكمة العليا للتحقق من أهليته، فإن أعضاء آخرين سيحالون أيضا.
وفي تطور مفاجئ أعلنت جوليا بانكس أنها مستعدة للتصويت لإحالة السيد داتون إلى المحكمة العليا للتأكد من مخالفته المادة 44 من الدستور من عدمه، والتي تحظر على الناس من البرلمان إذا حصلوا على أموال من الكومنولث.
من الجدير بالذكر أن حكومة الأقلية الائتلافية الآن 74 مقعدًا فقط من أصل 150 مقعدًا في مجلس النواب، ويمكن لحزب العمال أن يحيل داتون بنجاح إذا ما حصل على أصوات من ستة من أصل سبعة من المستقلين.
