أعلنت الحكومة الأسترالية عن خطط جديدة تهدف إلى تقليص ديون الطلاب والمتدربين في التعليم العالي، في خطوة تعكس جهود رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي لإعادة ضبط الأمور بعد الجدل حول ترقيات السفر وشراء منزل.
وبموجب هذه الخطط، سيتم خفض قروض الطلاب التي تبلغ قيمتها حوالي 16 مليار دولار بنسبة 20%.
وفي تصريح له، قال ألبانيزي: "إن الأمر يتعلق بفتح أبواب الفرص وتوسيعها". ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي يستعد فيه رئيس الوزراء للمشاركة في تجمع في جنوب أستراليا مع رئيس الوزراء بيتر مالينوسكاس، حيث من المتوقع أن يتحدث عن "بناء مستقبل أستراليا".
تتضمن هذه الخطط أيضًا زيادة في عتبة الدخل التي تبدأ عندها عمليات سداد القروض، ومن المقرر أن يتم تقديم تشريع خاص بذلك في أوائل عام 2025.
وقد اعتبرت عضوة مجلس الشيوخ عن حزب الخضر، مهرين فاروقي، أن هذه الخطوة هي نتيجة إيجابية بعد سنوات من تجاهل قضية ديون الطلاب، رغم أنها اعتبرتها "خطوة صغيرة" مقارنةً بما هو مطلوب.
كما انتقدت المتحدثة باسم التعليم في المعارضة، سارة هندرسون، التعديلات المقترحة، مشيرة إلى أن الطلاب سيحتاجون إلى وقت أطول لسداد ديونهم بموجب العتبة الجديدة.
تأتي هذه التغييرات في ظل أزمة غلاء المعيشة، حيث يسعى العديد من الخريجين الجدد المثقلين بالديون إلى تأمين الفواتير والادخار لمشتريات الإسكان، مما يجعل قروض الطلاب تشكل عائقًا أمام الحصول على التمويل اللازم لشراء المنازل.
مع توقع الانتخابات الفيدرالية المقبلة بحلول شهر مايو/أيار، سيصوت مجموعة جديدة من الناخبين الذين يبلغون الثامنة عشرة، مما قد يؤثر بشكل كبير على نتائج الانتخابات ويزيد من الضغط على الحكومة لمعالجة قضايا التعليم العالي.
