في حال فوزه في الانتخابات الفيدرالية، سيضيف الائتلاف جزءا إلى اختبار الجنسية الأسترالية يستجوب المتقدمين حول مواقفهم تجاه اليهود.
صرح المتحدث باسم وزارة الخزانة في المعارضة، أنجوس تايلور، بأنه لا يجوز للأشخاص الراغبين في الحصول على الجنسية الأسترالية إظهار آراء قد تُساهم في ارتفاع معدلات الهجمات المعادية للسامية في البلاد.
وقال لإذاعة ABC صباح الأربعاء: "سنعزز اختبار الجنسية لدينا للتأكد من وجود سؤال محدد، ومعيار حول معاداة السامية، لأننا شهدنا تفشي معاداة السامية في هذا البلد".
يأتي هذا في الوقت الذي يدرس فيه زعيم المعارضة بيتر داتون اقتراح استفتاء يمنح الحكومة سلطة سحب الجنسية الأسترالية من المواطنين مزدوجي الجنسية إذا ثبتت إدانتهم بجرائم خطيرة، مثل الإرهاب أو الاعتداء الجنسي على الأطفال.
وتساءل خبراء دستوريون عما إذا كانت هذه الخطوة ستخرق مبدأ فصل السلطات في الدستور، وسخر وزراء الحكومة من الفكرة.
تأتي هذه الخطة في أعقاب تغييرات مماثلة أُجريت على اختبار الجنسية الألمانية عام ٢٠٢٤ وسط تزايد الهجمات المعادية للسامية.
وتُلزم ألمانيا الآن المواطنين المُحتملين بتحديد أمثلة على السلوك المعادي للسامية، بالإضافة إلى الإجابة على أسئلة مُحددة حول أحداث الهولوكوست.
وقالت السياسية الألمانية نانسي فايسر إن البلاد "لن تتسامح" مع معاداة السامية أو العنصرية أو غيرها من أشكال الازدراء عند تشريعها لهذه التغييرات.
