وقد وافق مصرف ANZ على دفع ما بين 50 مليون و60 مليون دولار لتسوية قضية بحقه أمام المحكمة الفدرالية، متخطياً مبلغ الـ 45 مليون دولار الذي دفعته Tabcorp في آذار/مارس الماضي لانتهاكها قوانين غسل الأموال، لتسوية قضيتها. ولا يزل المصرف بحاجة إلى موافقة المحكمة على التسوية قبل أن تنتهي القضية.
ويتجه مصرف الـ NAB إلى تسوية مماثلة لدعوى مشابهة مقامة ضده، في حين يبدو مصرف Westpac مصراً على المضي في الدفاع عن ممارساته بدعوى مشابهة مقامة ضده. وتلاحق مفوضية السندات والاستثمار ASIC المصارف الثلاثة المذكورة بتهم تزوير أرقامها.
يأتي ذلك فيما يواجه مصرف الكومنولث دعوى قضائية يُتوقع أن تطول أقامها ضده مركز تحليل التحويلات المالية والإبلاغ عنها والمعروف بـ ¬Austrac، بعد الكشف عن عشرات الآلاف من التحويلات المالية التي تمت عبر آلات الإيداع المالي التابعة للمصرف من دون أن يقوم الأخير بإبلاغ ¬Austrac عنها. ويُتوقع أن تصل الغرامة التي قد يترتب على مصرف الكومنولث تسديدها إلى مئات الملايين من الدولارات.
