سيخضع السياسيون والقضاة الأستراليون إلى نفس قوانين وعقوبات قضايا التحرش الجنسي كسائر الأستراليين، بعد إصلاحات جديدة فرضتها الحكومة الفيدرالية.
وستعني الاصلاحات استبعاد المتورطين من السياسيين والمسؤولين من مناصبهم.
وجاء ذلك في إعلانٍ أصدره رئيس الوزراء سكوت موريسون، أشار فيه إلى موافقة حكومته على الـ55 مقترحاً المقدمة في تقرير Respect@Work الذي استمر العمل فيه على مدار 18 شهراً.
وترأست مفوضة البحث في قضايا التمييز الجنسي كيت جينكينز التقرير، بعد النظر في طبيعة ومدى تكرر حوادث التحرش الجنسي في أماكن العمل بأستراليا.
وقدمت جينكينز التقرير للحكومة في كانون الثاني/يناير الماضي. وانتقد العديد تأخر الحكومة في الرد على التقرير، خصوصاً بعد فضائح التحرش الجنسي في كانبرا على مدار الأشهر الماضية.
وقال موريسون إن الهدف من رد فعل الحكومة، هو ضمان أمان الأستراليين في أماكن العمل الأسترالية.
التحرش الجنسي غير مقبول
"ليس فقط عملاً غير أخلاقي ومشين وإجرامي ولكنه في سياق العمل في أستراليا، يمنع الأستراليين وخصوصاً النساء حقهم في الأمان الشخصي والأمان الاقتصادي."
وقال موريسون والمدعية العامة الفيدرالية ميكايلا كاش إن نتائج التقرير أظهرت فجوات في النظام الحالي المعقد للتعامل مع هذه الحوادث.
وقالت كاش إن الحكومة تريد تبسيط وتعزيز النظام القانوني الحالي للتعامل مع التحرش الجنسي في مكان العمل.
ومن المقترحات، تغيير معنى "سوء السلوك الجسيم" ليشمل التحرش الجنسي. مما يعتي أن ثبوت مثل هذه التهم سيؤدي إلى الاستبعاد.
وإذا تم العمل بالمقترحات الجديدة، فستسقط حصانة القضاة والسياسيين أمام مثل هذه الاتهامات. وهو ما يخالف ما سبق، إذ استثنت قوانين التحرش الجنسي العامة من يتقلدون تلك المناصب.
كما سيتم تغيير فترة البت في الشكاوى من 6 أشهر إلى سنتين، عملاً بقانون حقوق الإنسان، مما سيعطي الضحايا فرصة أكبر لتقديم شكواهم.
وقالت كاش إن الحكومة تنوي تعديل عددٍ من المواد التشريعية لتعزيز قدرة النظام القانوني على التعامل مع قضايا التحرش الجنسي.
Attorney-General Michaelia Cash at a press conference at Parliament House in Canberra. Source: AAP
ومن جانبه قال موريسون إن أحداث الأشهر الماضية، سلطت الضوء على أهمية التعامل مع مشاكل التحرش الجنسي في مكان العمل.
نقطة البداية عدم الاحترام.
وأشار التقرير إلى أن 39% من النساء و26% من الرجال تعرضوا للتحرش الجنسي في أماكن العمل في أستراليا.
وقالت كاش إن هذه الأرقام غير مقبولة.
وتنوي الحكومة تالفيدرالية التعاون مع حكومات الولايات والمقاطعات لتنفيذ التعديلات الجديدة بحسب ما جاء في مقترحات التقرير.
