مدونة وطنية جديدة لمكافحة العنف في الجامعات
قدّم وزير التعليم، جيسون كلير، الخميس الماضي، مشروع قانون يتضمن إنشاء "مدونة وطنية" جديدة للتعليم العالي، تهدف إلى مكافحة التحرش الجنسي والاعتداءات في الجامعات الأسترالية. وتأتي هذه المبادرة بعد فترة طويلة من المطالبات بضرورة اتخاذ خطوات أكثر فاعلية في معالجة هذه القضايا داخل الحرم الجامعي.
وقال كلير في البرلمان: "لم يتم القيام بما يكفي لمعالجة قضايا التحرش الجنسي والاعتداءات في الجامعات، ولم تُسمع أصوات الطلاب بالشكل الكافي." وأضاف أن هذا التشريع يمثل "خطوة أولى على مستوى الوطن، وقد تأخرت كثيرًا."
معايير جديدة لحماية الطلاب
ستفرض المدونة الوطنية الجديدة على جميع الجامعات أن تلتزم بمعايير واضحة لحماية الطلاب من العنف القائم على النوع الاجتماعي. سيكون على المؤسسات التعليمية تطوير استراتيجيات شاملة للتعامل مع هذه القضايا، بما في ذلك الوقاية والاستجابة السريعة والفعّالة.
وفي حال عدم التزام الجامعات بهذه المعايير، فإنها قد تواجه عقوبات مالية. تأتي هذه الخطوة لتعكس التزام الحكومة بضمان بيئة آمنة للطلاب، وللتأكيد على أن الجامعات تتحمل مسؤولياتها تجاه سلامة طلابها.
إحصائيات مثيرة للقلق
أكد وزير التعليم أن الأدلة على تفشي ظاهرة التحرش الجنسي والاعتداءات في الجامعات كانت واضحة ومثيرة للقلق، حيث أظهرت الدراسات أن واحدًا من كل 20 طالبًا في الجامعات قد تعرض للاعتداء الجنسي داخل الحرم الجامعي. في حين أفاد واحد من كل ستة طلاب بتعرضهم للتحرش الجنسي، وأعرب نصف الطلاب عن شعورهم بعدم الاستماع إليهم عند تقديم شكاوى.
وفي خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية وحماية حقوق الطلاب، بدأ مكتب المظالم المستقل للطلاب في قبول الشكاوى عبر الإنترنت والهاتف في الأسبوع الماضي.
LISTEN TO
![ENTER 07/02/2025 image](https://images.sbs.com.au/dims4/default/b645891/2147483647/strip/true/crop/780x439+0+0/resize/1280x720!/quality/90/?url=http%3A%2F%2Fsbs-au-brightspot.s3.amazonaws.com%2Fbb%2Fa6%2F63797d604c5aadb9619b7c91d436%2F283404.jpg&imwidth=600)
لبنان يطلق مشروع تحويل منزل فيروز إلى متحف
SBS Arabic
06/02/202506:50
الجهود المبذولة لتحقيق التغيير
من جانبها، أشادت رينيه كار، من مجموعة "فير أجندا" المعنية بالمساواة بين الجنسين، بالحكومة على اتخاذ هذه الخطوة رغم تأخرها. وقالت: "كان يجب أن يتم هذا التغيير منذ وقت طويل، ولكننا نثني على الحكومة لقيامها بتنفيذ ذلك أخيرًا."
وأضافت كار: "إذا تم اعتماد القانون بصيغته الحالية، نعتقد أنه سيقدم إطارًا يمكن أن يحقق تغييرًا جذريًا للطلاب. نحن بحاجة إلى أن يتم دعمه في البرلمان ليُنفذ في أقرب وقت ممكن، حتى لا يضطر المزيد من الطلاب للانتظار لحين توفير هذه الحماية."