للاستماع إلى أحدث التقارير الصوتية والبودكاست، اضغطوا على |
تصاعد العنف وإجراءات أمنية مشددة
أعلنت السلطات السورية، أمس، عن نشر تعزيزات عسكرية مكثفة في مدن الساحل، بما في ذلك بانياس واللاذقية وجبلة، في مسعى لإعادة فرض السيطرة على المناطق التي شهدت أعمال عنف واسعة النطاق. وأسفرت الاشتباكات عن مقتل أكثر من 1018 شخصًا، من بينهم 745 مدنيًا من أبناء الطائفة العلوية و273 عنصرًا من قوات الأمن والمجموعات المسلحة الموالية للنظام السابق.
أفادت مصادر حقوقية بوقوع "عمليات تصفية تستند إلى خلفيات طائفية ومناطقية"، فضلًا عن "إعدامات ميدانية ونهب للممتلكات". في هذا السياق، أدانت فرنسا بشدة هذه الانتهاكات، مطالبة بإجراء تحقيق مستقل لكشف ملابسات الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها.

The SANA news agency reported that security forces had deployed to Latakia to restore order. Source: EPA / Mohamad Daboul
إدانات دولية واستغاثات محلية
أصدرت الكنائس السورية بيانًا مشتركًا تستنكر فيه "المجازر التي تستهدف المدنيين الأبرياء"، داعيةً إلى وقف فوري لهذه الأعمال الوحشية. كما شدد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) على ضرورة إنهاء العمليات العدائية وحماية السكان المدنيين.
في مدينة بانياس، أفاد شهود عيان بحدوث اعتداءات مروعة استهدفت العائلات من أبناء الطائفة العلوية. ويروي سمير حيدر (67 عامًا)، وهو أحد الناجين، أنه فقد اثنين من أشقائه وابن أحدهما، مشيرًا إلى أنه تمكن من الفرار في اللحظات الأخيرة إلى حي ذي غالبية سنية.
تحركات عسكرية وإجراءات طارئة
في ظل تصاعد الأحداث، أعلنت وزارة الدفاع السورية عن إجراءات أمنية حازمة، مؤكدة "إعادة فرض السيطرة" على المناطق المتوترة. كما قامت السلطات بإغلاق الطرق المؤدية إلى الساحل، مع فرض حظر تجول في بعض المناطق كإجراء احترازي.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) بمقتل عنصر من قوات الأمن وإصابة اثنين آخرين في كمين بمحافظة اللاذقية، بينما أعلنت وزارة التربية تعليق الدراسة في محافظتي اللاذقية وطرطوس.
مخاوف إنسانية وتداعيات مستقبلية
أثارت التقارير عن الفظائع المرتكبة بحق المدنيين قلقًا واسع النطاق، حيث دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى احترام القانون الإنساني وضمان وصول آمن للمساعدات الطبية إلى الجرحى والمتضررين. في الوقت ذاته، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق عمليات قتل وإعدام ميداني، دون إمكانية التحقق من صحتها بشكل مستقل.
تواصل السلطات الانتقالية في سوريا حملاتها الأمنية لملاحقة ما تصفه بـ"فلول النظام السابق"، وسط تحذيرات من تصاعد أعمال العنف وتداعياتها المحتملة على استقرار البلاد ومستقبل العملية السياسية.