تحذير: تحتوي هذه المقالة على إشارات إلى الاغتصاب / الاعتداء الجنسي.
أبدت منظمات حقوق الانسان والدفاع عن ضحايا الاعتداء الجنسي سعادتها بتغيير قوانين التراضي والقبول في العلاقات الجنسية بولاية نيو ساوث ويلز، ولكنهم يقولون إن الناجين ما زالوا يتعرضون للإحباط بسبب مشاكل في النظام القضائي.
النقاط الرئيسية
- قوانين التراضي في العلاقات الجنسية تدخل حيز التنفيذ اليوم
- منظمات المجتمع المدني ترى الإصلاح بداية مبشرة ولكن تطالب بالمزيد
- نيو ساوث ويلز تطلق حملة توعية جديدة للشباب
يترافق التشريع الجديد مع حملة توعية على وسائل التواصل الاجتماعي تصوّر المواقف التي قد يجد الشباب أنفسهم فيها.
ووصف مارك سبيكمان، المدعي العام لولاية نيو ساوث ويلز، القوانين بأنها "إصلاحات منطقية" وليست "وجهة نظر تقدمية" وتعني أن الشخص لا يعتبر بأنه قد وافق على القيام بنشاط جنسي معيّن طالما أنه لم يقل أو يفعل شيئاً ما يشير إلى أنه منح تلك الموافقة.
"جردنا الناجين من شخصيتهم"
أشارت راشيل بورجين، المديرة التنفيذية للأبحاث والدفاع عن ضحايا الاغتصاب والاعتداء الجنسي إلى أن القانون يحقق توازنًا أفضل بين الضحايا أو الناجين والمتهمين، وذلك من خلال ضمان الموافقة في العلاقة الجنسية.
لكنها أوضحت أن هناك مخاوف بشأن نظام العدالة والتقاضي في تلك الحالات.
وقالت بورجين: "إنها خيبة أمل كبيرة أننا نقوم بترقيع نظام ما، في حين أن ما نحتاجه حقا هو إصلاح شامل للنظام".
"لقد جردنا الناجين من شخصيتهم بطريقة مروعة، وكل ذلك بحاجة إلى التغيير".
"التغيير سيكون صعبا للغاية في نظام عدالة جنائية مبني على امتياز أبوي أبيض".
ووفقًا لبورغن، فإن الإصلاحات مثل التمثيل القانوني المستقل للضحايا أو الناجين، وكذلك المحاكم المتخصصة في قضايا الاعتداء الجنسي، ستوفر مساحة أكثر أمانًا للانخراط في التجارب المؤلمة.
Source: SBS
وذكرت أنه يجب أيضًا تعليم وتدريب الشرطة بشكل كافٍ للتواصل بشكل أفضل مع الضحايا في هذه المرحلة الحاسمة من العملية الجنائية للاعتداء الجنسي.
وقالت بورغن: "تجارب الضحايا تخبرنا أن تعاملهن مع الشرطة أمر مروع".
وأشار سبيكمان إلى أن هناك عدداً من تدابير الحماية في تشريعات نيو ساوث ويلز "لضمان أن تساعد إجراءات المحكمة الضحية أو المجني عليه في تقديم أفضل دليل لدعم موقفه القضائي".
وأضاف أنه في سياق إصلاحات قوانين التراضي، سيتم تنفيذ العمل للنظر في "مسار العدالة الجنائية الكامل لمقدم الشكوى، من نقطة التعامل الأولي مع قوة شرطة نيو ساوث ويلز إلى النتيجة النهائية".
وفي حديثها عن التشريع الجديد، قالت جين دوهرتي قائدة فرقة الجرائم الجنسية وإساءة معاملة الأطفال، إن القوانين الجديدة تتيح التقييم المستمر من قبل الشرطة للتحقيقات وتجربة المشتكين مع نظام العدالة الجنائية.
(AAP Image/Supplied) Source: Supplied by Danyal Syed
بعض هذه المخاوف لها أسبابها المببرة، فوفقا لمكتب الإحصاء الأسترالي، أبلغ 28% فقط من الأستراليين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عاما وأكثر ممن تعرضوا للاعتداء الجنسي عن الحادثة للشرطة بين شهري تموز/يوليو 2018 وحزيران/يونيو 2019.
انتقادات عنيفة لحملة "موافقة الميلك شيك"
تستهدف حملة حكومة نيو ساوث ويلز "عدم الشك" الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عامًا وهي عنصر أساسي يرافق القوانين الجديدة. وتُظهر مقاطع الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي سيناريوهات واقعية للشباب الذين ينخرطون في الموافقة أثناء ممارسة الجنس، وهي مصممة لمنصات متنوعة مثل Tik Tok وTinder.
وتعرضت الحملات السابقة لانتقادات بسبب اعتمادها على الاستعارات ذات الايحاءات الجنسية لتعليم التراضي والقبول بين الشباب في العلاقات الجنسية.
وتم سحب الحملة الاعلانية للتراضي في العلاقات الجنسية التي قامت بها الحكومة الأسترالية لعام 2021 بعد ردود فعل سياسية واجتماعية غاضبة، وتم شجب مقاطع الفيديو ووصفها بأنها محيرة ومربكة، حيث اعتمدت على تشبيه الموافقة على العلاقة الجنسية مثل الموافقة على تناول مشروب "الميلك شيك".
وقالت شانيل كونتوس المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Teach Us Consent، إن الحملة الحالية هي الأولى من قبل حكومة أسترالية تصور "أمثلة من الحياة الواقعية" للشباب لفهم الموافقة بشكل أفضل.
"إنهم يستخدمون أمثلة يمكن الاعتماد عليها من الشباب الذين تم تصويرهم في تلك المواقف، دون استخدام الاستعارات أو التشبيهات، ويتحدثون إلى الشباب بدون وصاية، وهذه هي الطريقة المناسبة للقيام بذلك".
