قد لا يعلم الجميع أن السكان الأصليين في ولاية فكتوريا، لم يعترفوا يوماً بسيادة الحكومة على الأراضي التي يعتبرون أنفسهم وصاة عليها، ومن هنا تأتي مطالباتهم بعقد اتفاقية مع الحكومة، يجري التفاوض عليها حالياً من قبل مجلس السكان الأصليين والذي تشرف عليه المفوضة المسؤولة عن هذا الملف جيل غالاغر.
في حديث لراديو SBS Arabic24 قالت غالاغر – والتي تتحدر من قبيلة غنديتجمارا في غرب فكتوريا – أنه لا داعي لتخوف البعض من عقد المحادثات التي قد تفضي إلى عقد اتفاقية مع السكان الأصليين، وأضافت: "لا نسعى للاستحواذ على المكان الخاص بأي أحد، جلّ ما نرغب به هو الحصول على الاعتراف بحقوقنا وما خسرناه."
ووجهت غالاغر حديثها إلى المجتمعات الإثنية على وجه الخصوص، مشيرة إلى التقارب الذي لمسته من أفراد هذه المجتمعات نظراً لما وصفته بالـ "الشيء المشترك" بين هذه المجتمعات ومجتمع السكان الأصليين.
ولا يقتصر دور غالاغر على التفاوض حول اتفاقية مستقبلية، وانما الإشراف على العملية الانتخابية التي تضمن وصول صوت أفراد القبائل المختلفة للسكان الأصليين، وضمان تمثيلهم في مجلس السكان الأصليين والذي سيتولى أعضاءه مهمة التفاوض مع حكومة الولاية.
وشرحت غالاغر بعض المهام المترتبة عليها بالقول: "أسعى لتأسيس صندوق يهدف لدعم مجتمعات السكان الأصليين، بحيث تتمكن من استحداث هيئة مستقلة قادرة على الاضطلاع بدور التفاوض مع الحكومة حول بنود الاتفاقية المفترضة."
ما هو مجلس السكان الأصليين؟
عقدت حكومة فكتوريا مؤتمراً لمناقشة شؤون السكان الأصليين في تموز يوليو 2016، وسُأل قادة المجتمع آنذاك عن مطالبهم وتعريفهم لـ "تقرير المصير" وحسب غالاغر فإن القبائل المختلفة توافقت على تعريق ذلك بالقدرة على التفاوض حول اتفاقية مع الحكومة.
جدير بالذكر أن السكان الأصليين في الولاية يطالبون منذ سنوات ببدء المفاوضات حول اتفاقية، والحكومة العمالية لم ترفض الفكرة، ولكن التحدي الأكبر يمكن في توافق السكان الأصليين على الكيفية التي يتوجب عقد المفاوضات وفقها. ومن هنا تبرز أهمية الدور الذي تلعبه غالاغر منذ 2016 والذي أفضى بعد مباحثات مع القبائل المختلفة إلى تأسيس مجلس
السكان الأصليين والذي يضم 33 عضواً، اثنا عشر منهم بالتعيين وبالباقي يتم انتخابهم عبر عملية ديمقراطية في الثامن من تموز يوليو المقبل.
هل ستغير الاتفاقية المستقبلية من الواقع على الأرض؟
تقول غالاغر أن المسعى الأساسي للسكان الأصليين الأساسي، هو انتزاع اعتراف حقيقي من حكومة الولاية بأنهم الوصاة التقليديون على الأرض. وعلى الرغم من الغموض الذي يحيط بملامح أي اتفاق مستقبلي، اعتبرت غالاغر أن الهدف من المعاهدة أو الاتفاقية هو الاعتراف بالأخطاء التي وقعت في الماضي، والنظر في "الظلم" الذي تعرض له السكان الأصليون ودعم الحقوق الأساسية للسكان الأصليين بما في ذلك "حق تقرير المصير"
