أقر البرلمان قوانين الحكومة الفيدرالية لحظر تصدير الأغنام الحية عبر البحر، على الرغم من محاولات المعارضين في اللحظة الأخيرة لتأجيل إقرار مشروع القانون
وصوت مجلس الشيوخ الليلة الماضية على تشريع لإنهاء التجارة بحلول آيار مايو 2028، بعد أن أقر مجلس النواب مشروع القانون الأسبوع الماضي.
هذا وتم توجيه الاتهام لحكومة العمال بمعاملة المزارعين بازدراء بعد إقرار التشريع لإنهاء صادرات الأغنام الحية عن طريق البحر.
ويعني القانون الجديد إنهاء صادرات الأغنام الحية عن طريق البحر في الأول من آيار مايو 2028، مع حزمة انتقالية بقيمة 107 ملايين دولار يتم دفعها للمزارعين المتضررين.
