وفقاً لما كشفته صحف "ناين"، فإن زعيم المعارضة بيتر داتن باع واشترى عقارات بقيمة تصل إلى 12 مليون دولار، بينما بلغت عائداته من البيع نحو 18 مليوناً و800 ألف دولار. من جهته، اشترى رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي منزلاً فخماً على منحدر مطل على البحر بقيمة أربعة ملايين وثلاثمئة ألف دولار في منطقة كوباكبانا الساحلية، بالشراكة مع خطيبته.
ورغم الاتهامات التي وُجّهت إليهما بأنّهما بعيدان عن هموم المواطن العادي في ظل أزمة الإسكان، فإن كليهما رفض هذا الوصف.
لكن الواقع يكشف أن الملكية العقارية لا تقتصر على زعماء الأحزاب فقط، بل تشمل الغالبية العظمى من أعضاء البرلمان.
تملّك شبه شامل داخل البرلمان
تشير إفصاحات المصالح البرلمانية إلى أن نحو 94% من النواب الفيدراليين يمتلكون عقاراً واحداً على الأقل، مقارنة بنسبة 67% من عامة الأستراليين، حسب تعداد عام 2021. ويبلغ متوسط عدد العقارات لكل نائب حوالي عقارين، بينما يتجاوز ذلك لدى نواب حزب "الناشيونالز"، الذين يميلون لامتلاك الأراضي الزراعية.
في المقابل، يُلاحظ تراجع نسب تملّك العقارات بين الشباب الأسترالي، حيث لا تتجاوز نسبة التملك بين من تتراوح أعمارهم بين 30 و34 عاماً 50%.
Federal politicians who own multiple properties by party. Credit: SBS The Feed
من هم أبرز ملاك العقارات في البرلمان؟
- النائبتان كارن أندروز (ليبرالية) وميشيل أناندا-راجاه (عمالية) تتصدران القائمة بامتلاك سبعة عقارات لكل منهما.
- النائبة نولا مارينو (ليبرالية) أفصحت عن امتلاك ثمانية عقارات، معظمها أراضٍ زراعية.
- الوزير العمالي توني بورك يمتلك ستة عقارات، من بينها اثنان سكنيان وأربعة استثمارية.
- النائب أندرو تشارلتون يمتلك مع شريكته خمس عقارات، من بينها منزل في منطقة بلفيو هيل قُدرت قيمته عند شرائه في عام 2020 بنحو16 مليوناً ومئة ألف دولار.
نواب بلا عقارات.. حالة نادرة
رغم الطابع العام المهيمن لامتلاك العقارات، فإن 12 نائباً ونائباً واحداً في مجلس الشيوخ لا يملكون أي عقار مُسجَّل باسمهم. من أبرزهم:
- ماكس تشاندلر-ماثر، النائب عن حزب الخضر والناشط البارز في قضايا حقوق المستأجرين.
- رالف بابِت، عضو حزب أستراليا المتحدة، والذي أفصح عن امتلاكه أسهماً في شركة عقارية.
ومن بين الليبراليين الذين لم يُسجّلوا أي عقارات بأسمائهم: أندرو ماكلكلان، جاكينتا برايس، جيمس ستيفنز وجين هيوم. كما لم يُفصح بعض نواب حزب العمال وحزب الخضر عن تملكهم لأي عقار.
استثمارات تتجاوز المعدلات الوطنية
يُعتبر النواب من بين أعلى فئات المجتمع دخلًا، إذ يبلغ الراتب الأساسي للبرلماني نحو 233.660 دولارًا سنويًّا، ويرتفع مع المناصب الوزارية. وتُظهر البيانات أن نحو 48% من السياسيين يمتلكون عقارات استثمارية، مقابل نسبة 15% فقط من عامة الأستراليين.
Queensland MP Bob Katter (back) is one of small number of politicians who does not own property. He does, however, own 100 cows. Credit: Bob Katter
هل تؤثر ممتلكاتهم على السياسات السكنية؟
عند سؤاله عن شرائه المنزل الفخم، قال ألبانيزي: "أدرك أنني أتمتع الآن بدخل مرتفع، لكنني أعلم أيضًا معنى المعاناة، فقد عاشت والدتي طوال حياتها في بيت إسكان عام." أما داتن، فأكّد أنه "استثمر ضمن القوانين، ولم يولد وفي فمه ملعقة من فضة، بل عمل بجد ليصل إلى ما هو عليه."
ويرى خبراء أن التشكيك في نوايا السياسيين أمر مشروع، لكنهم يؤكدون في الوقت نفسه أن تعديلات السياسات الضريبية عادةً ما تشمل "بنود حماية" تُبقي على الامتيازات لأصحاب العقارات الحاليين.
وفي هذا السياق، يقول البروفيسور رودني سميث من جامعة سيدني: "لو كانت السياسات تعتمد فقط على الدخل الشخصي، لما اختلفت برامج الإسكان بين الأحزاب، ولكن الفروقات الحالية تشير إلى أن هناك عوامل أعمق من مجرد المصالح الخاصة."
