يواجه المهاجرون واللاجئون الذين يرتكبون جرائم نظامًا قانونيًا غير عادل، حيث يتم احتجازهم أو ترحيلهم بعد قضاء عقوباتهم في السجون. كشف تقرير "من السجن إلى الترحيل" (The Prison to Deportation Pipeline) أن حالات إلغاء التأشيرات لأسباب تتعلق بالشخصية قد زادت عشرة أضعاف منذ عام 2014، مما أدى إلى زيادة كبيرة في عدد الأشخاص المحتجزين في مراكز احتجاز المهاجرين.
ووفقًا لأحدث الأرقام الحكومية، هناك 984 شخصًا في مراكز الاحتجاز، منهم 824 لديهم تاريخ إجرامي. بلغ متوسط الوقت الذي يقضيه هؤلاء المحتجزون في الاحتجاز 513 يومًا، أي ما يعادل حوالي عام وأربعة أشهر.
وقد أظهرت دراسة أعدها مركز قانون حقوق الإنسان وجامعة ملبورن أن غير المواطنين يواجهون "تجربة هيكلية أكثر تقييدًا في السجون" مقارنة بالمواطنين الأستراليين. بينما يتم إطلاق سراح المواطنين بعد انتهاء عقوباتهم، يُنقل الأشخاص الذين يتم إلغاء تأشيراتهم إلى مراكز احتجاز المهاجرين بعد قضاء عقوباتهم.
وقالت سانماتي فيرما، المديرة القانونية في المركز: "يواجه الأشخاص الذين تم إلغاء تأشيراتهم نظام سجن مزدوج المسار، حيث لا يمكنهم الوصول إلى البرامج أو الإفراج المشروط أو الدعم بعد الإفراج المتاح للآخرين، فقط بسبب وضع تأشيراتهم". وأضافت: "فعليًا، يتعرض هؤلاء الأشخاص لعقوبات مضاعفة أو ثلاثية".
وأشار التقرير إلى أن حاملي التأشيرات الذين تم إلغاء تأشيراتهم أمامهم 28 يومًا فقط للطعن في هذا القرار.
وأوضحت فيرما: "يضع هذا النظام حاملي التأشيرات في حالة من الفشل وفقدان الأمل منذ اللحظة التي يُحكم عليهم فيها، ويجب تفكيكه".
السياسة الحكومية وأحكام المحكمة العليا
في حكم تاريخي أصدرته المحكمة العليا العام الماضي، اعتُبر احتجاز المهاجرين لأجل غير مسمى غير قانوني وغير دستوري، مما أدى إلى إطلاق سراح أكثر من 200 محتجز، تراوحت جرائمهم من منخفضة المستوى إلى جرائم خطيرة مثل القتل. وظل هؤلاء تحت ظروف صارمة تشمل ارتداء جهاز مراقبة الكاحل يوميًا وحظر تجول من الساعة 10 مساءً حتى 6 صباحًا.
وفي هذا الشهر، قضت المحكمة العليا بأن هذه التدابير تُعدّ عقوبات. وفي رد فعل على ذلك، قدم وزير الداخلية توني بيرك تشريعًا لإعادة العمل بأساور الكاحل الإلكترونية، وحظر التجول، ومنح الحكومة سلطة ترحيل الأشخاص الذين تم إلغاء تأشيراتهم إلى بلدان ثالثة.
وقال الوزير في البرلمان: "أولوية الحكومة ليست أساور الكاحل أو احتجاز هؤلاء الأشخاص، بل الأولوية هي أننا لا نريدهم في أستراليا على الإطلاق".
وأضاف: "لقد قدمنا هذه السلطات لتحسين قدرة الحكومة على إبعاد هؤلاء الأشخاص عن البلاد".
وأوضح التقرير أن سياسة إلغاء التأشيرات لا توفر مسارًا إصلاحيًا للمخالفين بعد السجن، حيث يتم تصدير المشكلة إلى بلدان أخرى أو يتم احتجازهم لفترات أطول.
وأوصى التقرير بإلغاء أحكام إلغاء التأشيرة الإلزامية ومراجعة المعايير المتعلقة بوضع السجناء وبرامج التعليم والإفراج المشروط لغير المواطنين.
