في 8 كانون الأول / ديسمبر 2024، أعلنت هيئة تحرير الشام، التحالف الجهادي الذي تقوده جماعة "القاعدة" سابقاً في سوريا، انتهاء حكم الأسد بعد أن سيطروا على مدينة دمشق. ومع ذلك، تظل أستراليا، مثل الولايات المتحدة وكندا، تصنف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية، مما يجعل من غير المرجح أن تخفف من إجراءاتها العقابية على الرغم من الدعوات الإنسانية المتزايدة في هذا الاتجاه.
الحالة الإنسانية في سوريا وتحديات إعادة الإعمار
بعد سقوط الأسد، توقفت روسيا وإيران، اللتان كانتا من أكبر داعمي النظام السوري، عن تقديم الدعم الأساسي مثل القمح والوقود. وعلى الرغم من رغبة العديد من البلدان في تقديم المساعدة الإنسانية، يعاني النظام الجديد في سوريا من صعوبة في إتمام صفقات لاستيراد السلع الأساسية بسبب العقوبات القاسية المفروضة عليه.
وفي هذا السياق، أعلنت الولايات المتحدة عن إعفاء من العقوبات لمدة ستة أشهر بهدف تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية والسماح ببعض المعاملات المتعلقة بالطاقة.
لكن يبقى السؤال: هل ستتبع أستراليا نفس الخطوة؟ وما العوامل التي يجب أن تأخذها في الاعتبار عند تحديد موقفها؟
LISTEN TO
"عائلتي الكبيرة في خطر": سيدة سورية تناشد الحكومة مساعدة أهلها في طرطوس
SBS Arabic
08/01/202509:54
العقوبات الأسترالية على سوريا:
منذ عام 2011، فرضت أستراليا، إلى جانب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، عقوبات صارمة على سوريا رداً على القمع الوحشي الذي مارسه الأسد ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية، وهو ما أدى إلى اندلاع الحرب الأهلية. تشمل هذه العقوبات حظر بيع الأسلحة والتكنولوجيا المتعلقة بمحطات الطاقة، بالإضافة إلى حظر استيراد بعض المنتجات النفطية والوقود.
ومع ذلك، يشير البعض إلى أن رفع العقوبات قد لا يكون له تأثير كبير على سوريا، خاصة أن أستراليا لم تكن أبداً لاعباً رئيسياً في العلاقات التجارية مع دمشق أو في المنطقة بشكل عام.
الدور المستقبلي للحكومة السورية الجديدة
في ظل الحكومة الجديدة، التي يقودها أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني) زعيم هيئة تحرير الشام، يُتوقع أن تُجري البلاد انتخابات في غضون أربع سنوات، وهو ما يتطلب إعادة كتابة الدستور وتنظيم تعداد سكاني. كما تعهد الجولاني بحل الجماعات المسلحة وإشراك الأقليات مثل الأكراد والمسيحيين والدروز في الحكومة المقبلة.
لكن الحكومة الجديدة تواجه تحديات اقتصادية هائلة، حيث ورثت نظاماً دكتاتورياً دام أكثر من 54 عاماً، بالإضافة إلى عقوبات ثقيلة. بينما يحاول الجولاني التقليل من أهمية خلفيته المتشددة، وطمأنة المجتمع الدولي بأنه لن يتبع نموذج طالبان، فإن هناك شكوكاً حول مدى إمكانية تنفيذ هذه الوعود، خاصة أن بعض أفراد الحكومة لا يزالون يُظهرون ميولاً متطرفة.
المخاطر المستقبلية والتحديات
رغم التقدم الذي يظهر في تصريحات الحكومة الجديدة، لا تزال هناك مخاوف من عودة العناصر المتشددة إلى الساحة. ويقول خبراء إن سوريا قد تكون أمام مرحلة انتقالية صعبة، وأن هناك احتمالات لتكرار الأخطاء التي شهدتها أفغانستان بعد سيطرة طالبان، حيث يمكن أن تؤدي العقوبات إلى تعزيز المواقف المتطرفة بدلاً من إضعافها.
