النقاط الرئيسية
- محافظ البنك الاحتياطي يحذر من تراجع النمو في الإنتاجية فيما يواصل معركته ضد ارتفاع التضخم عبر زيادة أسعار الفائدة
- قال فيليب لوي أمام لجنة برلمانية إن نمو الأجور ليس هو المشكلة في ارتفاع التضخم
- صدرت اليوم الأربعاء بيانات التضخم التي يعدها مكتب الإحصاءات الأسترالي والتي أظهرت ارتفاع التضخم بنسبة 6.8 في المائة
قال فيليب لوي أمام لجنة برلمانية إن نمو الأجور ليس هو المشكلة في ارتفاع التضخم.
"نمو الأجور الاسمي لم يكن مصدرا للتضخم، أريد أن أوضح ذلك".
"أضاف، "المشكلة هي ضعف نمو الإنتاجية."
وأوضح الدكتور لوي أن تكاليف وحدة العمل ستظل مرتفعة إذا لم ترتفع معدلات النمو في الإنتاجية.
"على مدى السنوات الثلاث الماضية، لم تكن هناك زيادة في متوسط الإنتاج لكل ساعة عمل في أستراليا".
"إنها مشكلة لنا كدولة ومشكلة لتوقعات التضخم أيضاً".
وقال إن دولاً أخرى تكافح تكاليف العمالة المرتفعة، لكن في معظم الأماكن، كان نمو الأجور المرتفع وليس نمو الإنتاجية المنخفض هو المشكلة.
وأوضح المحافظ أن تكاليف وحدة العمل كانت تنمو بمعدل يتراوح بين 3.5 و4 في المائة، مما جعل من الصعب إعادة التضخم إلى حوالي 2.5 في المائة.
واعتبر أن أفضل حل لذلك هو زيادة نمو الإنتاجية.
وقال الدكتور لوي إن أسباب ضعف نمو الإنتاجية معقدة، مشيراً إلى أن الوباء له علاقة كبيرة بذلك.
"كانت المؤسسات تصارع من أجل البقاء ولم تركز على النمو كما أن الاستثمارات تباطأت في ظل الاضطرابات".
وقال لوي، "كل هذا أصبح وراءنا. لذلك قد نرى الآن زيادة في نمو الإنتاجية".
الجدير بالذكر أن التضخم تجاوز نقطة الذروة عند مستوى 7 في المائة، إلا أنه لا يزال أعلى بكثير من النطاق المستهدف والبالغ 2 إلى 3 في المائة.
اعتباراً من أيار/مايو 2022، رفع بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة 10 مرات متتالية قبل أن يتوقف مؤقتاً في نيسان/أبريل.
بعد ذلك اختار مجلس إدارة البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في أبار/مايو، في خطوة فاجأت الكثيرين بعد تعليق رفع أسعار الفائدة لمدة شهر واحد فقط.
من جهة أخرى، صدرت اليوم الأربعاء بيانات التضخم التي يعدها مكتب الإحصاءات الأسترالي، والتي أظهرت ارتفاع التضخم بنسبة 6.8 في المائة خلال الأشهر الـ 12 شهراً الأخيرة حتى نيسان/أبريل، بعد ارتفاعه بنسبة 6.3 في المائة سنوياً حتى آذار/مارس.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع أسعار المأكولات والمشروبات بنسبة 7.9 في المائة، والكحول والتبغ بنسبة 4.8 في المائة، والملابس والأحذية بنسبة 2.0 في المائة، والسكن بنسبة 8.9 في المائة.
أما تكاليف الرعاية الصحية فقد شهدت زيادة بنسبة 4.7 في المائة، والنقل 7.1 في المائة، والتعليم 5.5 في المائة.
يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
