| للاستماع إلى أحدث التقارير الصوتية والبودكاست، اضغطوا على |
تصاعد الجرائم يدفع للحظر
جاء القرار بعد أكثر من عام من الجدل حول ضرورة حظر الأسلحة البيضاء، التي تورطت في 265 عملية سطو مسلح خلال الأشهر الـ 12 الماضية في فيكتوريا، فضلًا عن استخدامها في ثلاث جرائم قتل خلال الأشهر الستة الماضية.
وقالت رئيسة وزراء فيكتوريا، جاسينتا ألان، في تصريحات اليوم: "استغرق الأمر في المملكة المتحدة 18 شهرًا لحظر الأسلحة البيضاء، بينما نقوم نحن بذلك خلال ستة أشهر فقط".
ووفقاً للقائم بأعمال مفوض الشرطة، ريك نوجنت، فقد صادرت شرطة فيكتوريا أكثر من 15 ألف سلاح حاد خلال عام 2024، وهو أعلى رقم خلال العقد الماضي، مشيراً إلى أن الأسلحة البيضاء باتت تُستخدم بشكل متزايد في حوادث العنف بين العصابات الشبابية، والاعتداءات، وسرقة السيارات، واقتحام المنازل.
عقوبات صارمة وتنفيذ سريع
بموجب التشريع الجديد، الذي من المتوقع أن يُعرض على المجلس الأعلى الأسبوع المقبل، سيواجه الأفراد الذين يتم ضبطهم بحيازة أسلحة بيضاء عقوبة تصل إلى السجن لمدة عامين أو غرامات تتجاوز 47 ألف دولار.
وفيما يتعلق بتحديد ماهية الأسلحة البيضاء المشمول بالحظر، أوضحت الحكومة أن التعريف العام يشمل أي سكين يزيد طول نصلها عن 20 سم.
كما سيتم تنفيذ فترة عفو لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من بدء سريان الحظر، حيث يمكن للأفراد التخلص من الأسلحة البيضاء دون مواجهة عقوبات، وذلك من خلال وضعها في حاويات مخصصة بمراكز الشرطة والمواقع الأخرى المحددة.
LISTEN TO
![Arabic [DAB] 2025-03-13 08-48-42.mp3 image](https://images.sbs.com.au/dims4/default/c962701/2147483647/strip/true/crop/704x396+0+0/resize/1280x720!/quality/90/?url=http%3A%2F%2Fsbs-au-brightspot.s3.amazonaws.com%2Fdrupal%2Fyourlanguage%2Fpublic%2Fpodcasts%2Fsite_197_Swedish_452823.JPG&imwidth=600)
العثور على "سفينة نوح" التي أنقذت البشرية قبل أكثر من خمسة آلاف عام
SBS Arabic
13/03/202507:46
استثناءات محدودة وتوجه نحو حظر وطني
بعد دخول الحظر حيز التنفيذ، لن يُسمح بحيازة الأسلحة البيضاء إلا في حالات استثنائية محدودة، مثل استخدامها في الزراعة والصيد.
بدوره، وصف أمين عام رابطة شرطة فيكتوريا، واين غات، الأسلحة البيضاء بأنها "أدوات للإرهاب والترهيب"، مشددًا على أنه "لا يوجد أي مبرر قانوني لحملها في الشوارع".
وكانت حكومة ألان قد رفضت مرارًا مقترحات المعارضة لحظر الأسلحة البيضاء منذ عام 2023، مؤكدة أنها تتبع نصائح شرطة فيكتوريا وليس توجهات المعارضة.
إلى جانب الحظر، تعتزم الحكومة مطالبة كبار تجار التجزئة بوقف طلبات استيراد الأسلحة البيضاء، كما ستتواصل مع الحكومة الفيدرالية لبحث إمكانية فرض حظر وطني على استيرادها وبيعها.
صلاحيات موسعة للشرطة في التفتيش والمصادرة
ومن المتوقع أن تحصل شرطة فيكتوريا على صلاحيات موسعة تتيح لها إجراء عمليات تفتيش عشوائية ومستهدفة للأسلحة في مناطق محددة لمدة تصل إلى ستة أشهر.
في الوضع الحالي، تقتصر هذه الصلاحيات على 12 ساعة فقط، مع ضرورة الإعلان المسبق عن المنطقة المستهدفة، وعدم السماح بإجراء عمليات تفتيش متكررة في نفس الموقع خلال فترة أقل من 10 أيام، وأكد نوجنت أن الشرطة تعتمد على "المعلومات الاستخباراتية" في عمليات التفتيش، سعياً لضمان أمن وسلامة المجتمع.
اتجاه وطني نحو تشديد قوانين حيازة الأسلحة البيضاء
ويأتي قرار فيكتوريا في وقت تشهد فيه أستراليا توجهًا عامًا لتشديد قوانين حيازة الأسلحة البيضاء. فقد سنت نيو ساوث ويلز مؤخرًا قانوناً يجرّم حيازة أو استخدام السكاكين في الأماكن العامة والمدارس، فيما حظرت كوينزلاند بيع السكاكين للقُصّر.
أما في باقي الولايات، مثل العاصمة الأسترالية كانبرا وتسمانيا وجنوب أستراليا وغرب أستراليا والإقليم الشمالي، فإن حمل السكاكين في الأماكن العامة محظور إلا بوجود مبرر قانوني مقبول.
يُتوقع أن يشكل هذا الحظر نقطة تحول في جهود مكافحة العنف المسلح في فيكتوريا، بينما تتزايد الدعوات لاتخاذ إجراءات مماثلة على المستوى الوطني.
