وتطالب جهات حقوقية بالتشديد في القوانين الخاصة بالعمال من فئة الطلاب الاجانب والزوار لفترة معينة، حيث أن عينة من المستطلعة اراءهم وصفوا بعض ظروف العمل التي مروا بها "بالعبودية الحديثة" لأنهم يضطرون للعمل لساعات أطول من المفروض إلى جانب دفع القليل مقابل ساعات العمل الطويلة.
وكشف التقرير عن وجود واحد من بين 3 طلاب أجانب و backpackers يتلقون راتباً أقل من نصف الحد الأدنى للأجور وهو الأمر الذي دفع الباحثين من جامعة UTS في سيدني إلى العمل على هذا الاستطلاع.
وشمل الاستطلاع دراسة حالة أكثر من 4 الاف طالب مهاجر من 107 دولة من بينهم حوالي 3 الاف طالب دولي (أجنبي) بينما 1440 منهم من فئة backpackers. وتقول إحدى الباحثات في هذا التقرير البروفيسورة في كلية الحقوق Laurie Berg إن هذه الدراسة هي الأولى من نوعها في أستراليا
ويذكر أن الحد الادنى للأجور في أستراليا هو 18.29 دولار في الساعة، وأظهرت الدراسة أن ثلث العمال الموسميين يحصلون على 12 دولار في الساعة او أقل، بينما يحصل ربع الطلاب الاجانب على 12 دولار أو أقل في الساعة.
وتقول البروفيسورة Berg إن الاستغلال منتشر في عدة قطاعات وليس محصور في قطاع الزراعة، كقطاع صناعة الأغذية والخدمات في المقاهي والمطاعم.
كما تكشف الدراسة عن تعرض بعض الطلاب الأجانب من جنسيات معينة إلى الاستغلال أكثر من غيرهم خاصة الجنسيات الاسيوية مثل الصينية والتايوانية والفيتنامية مقارنة بالأجور العادلة التي يحصل عليها الطلاب من أمريكا وايرلندا والمملكة المتحدة!
ومن الأفكار المغلوطة التي يعتقدها البعض عن الطلاب الأجانب أنهم لا يعلمون ما هو الحد الأدنى للأجور في أستراليا، ولكن تكشف الدراسة أن عدد كبير منهم يعلم حقه في الحصول على الحد الأدنى للأجور ولكن ضيق الوقت والفرص للحصول على وظيفة تمكنهم من تمديد فترة إقامتهم على التأشيرة التي يحملونها تدفعهم إلى التغاضي عن أمر الدفع.
وتصف الباحثة في هذه الدراسة البروفيسورة Berg إن بعض الطلاب قد يتنازلون عن حقوقهم البسيطة والأساسية مقابل الحصول على فرصة للعمل وبعض هذه الظروف قد تصل إلى العمالة القسرية المخالفة للقانون.
كما تؤكد أن هذا التقرير سيقدم دليلاً للحكومة وإلى قطاع الاعمال عن أهمية التنبه إلى هذه المشكلة خاصة في القطاعات التي يكثر فيها عمل الطلاب الاجانب، ونبهت إلى ضرورة تعريف هذه الشريحة عن أهمية هيئة العمل العادل Fair Work Ombudsman
كما أشارت Berg إلى أهمية تشديد القوانين الموجودة في أماكن العمل ومحاسبة كل من يخالف القانون
