سيارات أقل كفاءة… ولكن أرخص؟
التحالف يقول إن المعايير الجديدة التي أقرّتها الحكومة سترفع من أسعار السيارات بشكل كبير، مشيرًا إلى أن ثمن سيارة "تويوتا راف 4" قد يرتفع بمقدار 9700 دولار، بينما قد تزيد تكلفة شاحنة "فورد رينجر" بما يصل إلى 14,400 دولار.
وقال داتون من مدينة بيرث:"نحن نريد معايير مسؤولة لانبعاثات السيارات، ونرغب في وقود أنظف... لكن يجب أن يتمكن الأستراليون من تحمّل تكاليف المعيشة."ووصف ما يُعرف بـ"ضريبة السيارات" بأنه عبء إضافي على العائلات، مؤكدًا أن التحالف سيلغيها بالكامل، إلى جانب وعده السابق بتخفيض ضريبة الوقود مؤقتًا إلى 25 سنتًا للتر بدلًا من 50 سنتًا.
Opposition leader Peter Dutton has spruiked both his fuel excise cut and a change to fuel efficiency standards at a car dealership in Kalamunda, Perth. Source: AAP / Mick Tsikas
الحكومة ترد: "السياسة تفتقر للمنطق"
من جهته، انتقد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي موقف التحالف، واصفًا السياسة بـ"غير المنطقية"، وقال:"من غير المعقول أن يعارض داتون السيارات الموفرة للوقود في الوقت الذي يدّعي فيه أنه يهتم بأسعار البنزين."وأشار إلى أن السيارات ذات الكفاءة الأعلى في استهلاك الوقود تعني توفيرًا مباشرًا للأسر عند التزود بالوقود.
ما هو معيار كفاءة المركبات الجديد (NVES)؟
تم إقرار هذا المعيار في عام 2024، ويهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون من أسطول السيارات في أستراليا، من خلال فرض سقف معين للانبعاثات على كل شركة تصنيع، مع تطبيق غرامات على السيارات التي تتجاوز هذا الحد بدءًا من عام 2028.
الهدف الرئيسي هو تشجيع الشركات على جلب سيارات هجينة وكهربائية وأقل استهلاكًا للوقود إلى السوق الأسترالية.
بحسب وزارة التغير المناخي والطاقة، تمثل وسائل النقل حوالي 21٪ من إجمالي انبعاثات الكربون في أستراليا، ويعود ثلثا هذه النسبة إلى السيارات الخفيفة والمخصصة للركاب.
المعايير التي تسعى الحكومة لتطبيقها تتماشى مع أنظمة معمول بها في دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث تُطبق معايير صارمة لكفاءة استهلاك الوقود منذ سنوات.
وأظهرت تحليلات حكومية أن السيارات الأكثر كفاءة قد توفر للأستراليين ما معدله 1000 دولار سنويًا في استهلاك الوقود.
بين الصناعة والسياسة: جدل لا ينتهي
مجلس صناعة السيارات الأسترالي أعرب عن دعمه للمبدأ العام، لكنه يرى أن المعايير المقترحة "صارمة للغاية" وتتطلب نسبًا مرتفعة من مبيعات السيارات الكهربائية، والتي لا تزال لا تعكس تفضيلات السوق المحلي.
وأشار إلى أن بعض المصنعين قد ينقلون التكاليف إلى المستهلكين أو يسحبون نماذج شهيرة من السوق لتجنّب العقوبات.
في المقابل، قالت مجلس السيارات الكهربائية (EVC) إن المعايير بدأت تؤتي ثمارها، مشيرًا إلى انخفاض أسعار السيارات الكهربائية وارتفاع عدد الطرازات المتوفرة في السوق، بما في ذلك أول شاحنة هجينة قابلة للشحن في أستراليا (BYD Shark 6).
Aman Gaur, head of legal policy and advocacy at EVC, said many people thought utes could never be electric, but "we're seeing a really viable and cost-competitive option". Source: Supplied / BYD
