النقاط الرئيسية:
- من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي بنسبة 1.6 في المئة في عام 2023 ، يليه 1.7 في المئة في عام 2024.
- على الرغم من التوقعات القاتمة ، فإن وزير الخزانة جيم تشالمرز واثق من أن أستراليا ستتجنب الركود.
- تعتمد حالة الاقتصاد الأسترالي إلى حد كبير على قرارات سعر الفائدة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي.
يدخل الاقتصاد العالمي "مرحلة محفوفة بالمخاطر"، حيث حذر صندوق النقد الدولي من أن التضخم المرتفع المقترن بالاضطراب في القطاع المالي يمكن أن يؤدي إلى الركود في جميع أنحاء العالم.
أما فيما يخص أستراليا، فقد توقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي إلى 1.6 في المائة فقط في عام 2023، يليه ارتفاع بنسبة 1.7 في المائة في عام 2024.
Source: Moment RF
قال إسحاق غروس، محاضر الاقتصاد بجامعة موناش، إن التباطؤ المالي الذي يواجه أستراليا "كبير للغاية"، ويأتي هذا الأمر استجابة لارتفاع التضخم وأسعار الفائدة التي شهدناها.
قال وزير الخزانة جيم تشالمرز إن أستراليا "لن تكون في مأمن من التباطؤ العالمي" ، لكنها على الطريق الصحيح لتجنب الركود.
وقال لراديو ABC، "نحن في وضع أفضل من معظم البلدان بسبب انخفاض البطالة ، بسبب الأسعار التي نحصل عليها لصادراتنا وبعض المزايا الأخرى التي نتمتع بها".
هذا ما وافق عليه إسحاق غروس، محاضر الاقتصاد في جامعة موناش الذي قال إنه بينما كان هناك "بالتأكيد احتمال أكبر" لدخول أستراليا في حالة ركود الآن عما كانت عليه قبل ثلاثة أشهر، إلا أن ذلك أمر غير مرجح.
Source: iStockphoto
يبلغ معدل التضخم حالياً 6.8 في المائة في أستراليا، مع عدم توقع صندوق النقد الدولي عودة بنك الاحتياطي الأسترالي إلى هدفه الذي يتراوح بين 2 و 3 في المائة قبل عام 2025.
قال جون هوكينز، كبير المحاضرين في كلية السياسة والاقتصاد والمجتمع أنه في الوقت الحالي تعتقد الأسواق أنه من المحتمل ألا يكون هناك زيادة أو ربما زيادة واحدة في سعر الفائدة من البنك الاحتياطي، وبعد ذلك ربما في غضون عام، ستبدأ أسعار الفائدة في الانخفاض قليلاً.
"ولكن إذا ظل التضخم مرتفعاً كما هو عليه، فسيتعين على بنك الاحتياط زيادة أسعار الفائدة بأكثر من ذلك وتركها مرتفعة لفترة أطول مما يزيد من احتمالية حصول الركود".
أما فيما يخص أسعار الإيجارات، فقد قال غروس إن البيانات الأخيرة تشير إلى أن الإيجارات في جميع أنحاء البلاد لا تزال ترتفع "بوتيرة سريعة وبشكل لا يصدق".
أضاف غروس أن هذا الأمر سيلقي بثقله على تكاليف المعيشة العام المقبل حتى لو شهدت أسعار النفط بعض الانخفاض.
أرجع هوكينز الارتفاع في أسعار الإيجارات يرجع إلى حد كبير إلى عدم توافر المساكن المتاحة للإيجار، وليس قيام الملاك بتمرير ارتفاع أسعار الفائدة على المستأجرين.
هنا أشار غروس أنه يتوجب على الحكومة أن تستمر في نشر "سياسات مكافحة التضخم التي يتعين عليها محاولة خفض التكاليف".
وقالت نائبة الزعيم الليبرالي سوزان لي إن الميزانية الفيدرالية الشهر المقبل يجب أن تتضمن تدابير للمساعدة في مواجهة آثار التضخم.
يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
