استخدمت الولايات المتحدة حق النقض في الأمم المتحدة لحرمان السلطة الفلسطينية من العضوية الكاملة في الهيئة العالمية.
تقول الولايات المتحدة إنه يجب إقامة دولة فلسطينية مستقلة من خلال المفاوضات المباشرة بين وليس من خلال الأمم المتحدة.
وقد استخدمت حق النقض ضد مشروع قرار أوصى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضواً بـ «قبول دولة فلسطين في عضوية الأمم المتحدة».
وامتنعت بريطانيا وسويسرا عن التصويت، بينما صوت أعضاء المجلس الـ 12 الباقون بنعم.
يعتبر الفلسطينيون حاليًا دولة مراقبة غير عضو، وهو اعتراف فعلي بالدولة منحته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2012.
يجب أن تتم الموافقة على طلب الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة من قبل مجلس الأمن ثم ثلثي الجمعية العامة على الأقل.
يأتي الضغط الفلسطيني للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة بعد أكثر من ستة أشهر من الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، وفي الوقت الذي تقوم فيه إسرائيل بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس للمجلس في وقت سابق يوم الخميس إن «التصعيد الأخير يزيد من أهمية دعم جهود حسن النية لإيجاد سلام دائم بين إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة تمامًا وقابلة للحياة وذات سيادة».
وقال سفير إسرائيل في الأمم المتحدة جلعاد إردان إن الفلسطينيين فشلوا في تلبية المعايير اللازمة ليصبحوا أعضاء كاملين في الأمم المتحدة، والتي حددها على النحو التالي: السكان الدائمين، والأراضي المحددة، والحكومة، والقدرة على الدخول في علاقات مع الدول الأخرى.
وقال إن منح العضوية الكاملة في الأمم المتحدة للفلسطينيين «لن يكون له أي تأثير إيجابي على أي طرف، ولن يسبب ذلك سوى الدمار لسنوات قادمة، وسيضر بأي فرصة للحوار في المستقبل».
وقد سأل زياد أبو عمرو، المبعوث الخاص للرئيس محمود عباس، الولايات المتحدة في وقت سابق: «كيف يمكن لهذا أن يضر باحتمالات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين؟ كيف يمكن لهذا الاعتراف وهذه العضوية أن يضرا بالسلم والأمن الدوليين؟»
وقال أمام مجلس الأمن إن «أولئك الذين يحاولون تعطيل وإعاقة اعتماد مثل هذا القرار... لا يساعدون آفاق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وآفاق السلام في الشرق الأوسط بشكل عام».
وقال أبو عمرو إن العضوية الفلسطينية الكاملة في الأمم المتحدة ليست بديلاً للمفاوضات السياسية الجادة لتنفيذ حل الدولتين وحل القضايا العالقة، مضيفًا: «لكن هذا القرار سيعطي الأمل للشعب الفلسطيني، والأمل في حياة كريمة داخل دولة مستقلة».
