من المتوقع أن يكشف مكجوان اليوم الخميس عن فائض بقيمة 5 مليار دولار مع الإعلان عن ميزانيته الأولى بعد إعادة انتخاب حزب العمال.
النقاط الرئيسية
- سجلت غرب أستراليا فائضاً في الميزانية يبلغ 5 مليار دولار
- وعدت حكومة الولاية بتوفير 332 سريراً جديداً في المستشفيات ضمن استثمار صحي إضافي بقيمة 1.9 مليار دولار
- منذ تولي حزب العمال السلطة في عام 2017، تزايدت قائمة انتظار المساكن العامة إلى حوالي 17,000 شخص
في ظل الاضطراب العالمي الناجم عن وباء كورونا، سيعزز المخطط المالي مكانة غرب أستراليا كواحدة من أفضل الاقتصادات أداءً في العالم.
لكنه سيعيد أيضاً تعزيز الدعوات لمزيد من الإنفاق، لا سيما من النقابات الصحية التي ألقت باللوم على نقص الاستثمار في معالجة الاكتظاظ المزمن ونقص الموظفين في المستشفيات العامة.
واضطرت الحكومة لاتخاذ تدابير وقائية مثل تأجيل بعض العمليات الجراحية الاختيارية، على الرغم من وجود عدد ضئيل من حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وتساءل الأطباء عما إذا كانت مستشفيات الولاية قادرة على التعامل مع احتمال تفشي المرض بشكل كبير في الولاية.
وقد وفرت عائدات خام الحديد مرة أخرى مكاسب كبيرة للولاية، حيث وعدت حكومة ماكجوان بتوفير 332 سريراً جديداً في المستشفيات كجزء من استثمار صحي إضافي بقيمة 1.9 مليار دولار في ميزانية يوم الخميس.
كما تجري حملة توظيف كبيرة لـ 600 ممرض إضافي خلال العامين المقبلين.
وقد رحبت الجمعية الطبية الأسترالية بالإعلان، لكنها أعربت عن قلقها من أن الميزانية التشغيلية لغرب أستراليا قد تزيد بنسبة 1.25%، وهو رقم وصفته الجمعية بأنه "غير مناسب إطلاقاً".
في غضون ذلك، دعت النقابات الحكومة لإلغاء تجميد أجور القطاع العام الذي ظل سارياً منذ عام 2017.
وستظل الزيادات السنوية في الأجور للمعلمين والموظفين العموميين الآخرين بحد أقصى 1,000 دولار خلال العامين المقبلين بموجب السياسة الحالية.
كذلك سيقوم ماكجوان، بالإعلان رسمياً عن تنفيذ التعهد ببناء 3,300 مسكن اجتماعي جديد خلال السنوات الأربع المقبلة.
وستشمل الميزانية 875 مليون دولار لهذا القطاع، منها 228 مليون دولار لمشاريع تهدف لزيادة المساكن على المدى القصير.
ومنذ تولي حزب العمال السلطة في عام 2017، تزايدت قائمة انتظار المساكن العامة في غرب أستراليا إلى حوالي 17,000 شخص.
وارتفع الطلب الحاد على المساكن بين الفئات الأكثر فقراً منذ انتهاء عمليات الإخلاء لغير القادرين على دفع الإيجارات في آذار/مارس.
وسيتم تخصيص مليار دولار إضافي لإدارة أزمة كوفيد-19 والشرطة والعاملين الآخرين في الخطوط الأمامية.
