مع تصاعد الحديث عن نتائج متقاربة في الانتخابات الفيدرالية القادمة في أستراليا، يلوح في الأفق احتمال تشكيل "حكومة أقلية"، حيث لا يتمكن أي من الحزبين الرئيسيين، العمال أو الائتلاف من تحقيق الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة بمفرده.
تاريخياً، تعتبر الأغلبية في مجلس النواب الأسترالي شرطاً لتشكيل حكومة مستقرة، حيث يتطلب الأمر الحصول على 76 مقعداً من أصل 150. ولكن في حال عدم تحقق هذا الرقم، يمكن للحزب الذي يحصل على أكبر عدد من المقاعد أن يسعى للحصول على دعم من نواب مستقلين أو من أحزاب صغرى لتشكيل ما يُعرف بـ"الحكومة الأقلية".
LISTEN TO
ما هو البرلمان الأسترالي ومن هم اللاعبون السياسيون الرئيسيون؟
SBS Arabic
07:50
كيف تعمل حكومة الأقلية؟
يشير مصطلح "الثقة والإمداد" إلى الحد الأدنى من الدعم الذي يمكن أن يقدمه نواب الأحزاب الصغرى أو المستقلون للحكومة، وذلك من خلال ضمان تمرير قوانين الميزانية وعدم التصويت على إسقاط الحكومة عبر حجب الثقة. ويحتفظ هؤلاء النواب بحرية التصويت ضد مشاريع القوانين الأخرى التي لا تتماشى مع رؤاهم.
بحسب غرايم أور، الخبير في القانون الانتخابي بجامعة كوينزلاند، فإن هذا النوع من الدعم يُعد أساسياً لضمان استمرار الحكومة. ورغم حساسية التوازن السياسي في مثل هذه الظروف، فإنها لا تعني بالضرورة وجود أزمة أو عدم استقرار.
Both parties each got more than 45 per cent of the primary vote in 1984, but these figures are on a downward trend. Source: SBS
يرى البعض أن وجود برلمان معلق يؤدي إلى حالة من عدم اليقين السياسي، ويضعف قدرة الحكومة على تمرير التشريعات بسهولة. لكن خبراء مثل بول ويليامز، أستاذ العلوم السياسية بجامعة غريفيث، يشيرون إلى أن الحكومة الأقلية ليست بالضرورة سيناريو كارثياً، بل تمثل جزءاً طبيعياً من النضج الديمقراطي.
ويُعزز هذا الرأي الواقع في دول مثل نيوزيلندا، التي شهدت سبع حكومات أقلية من بين عشر حكومات أخيرة دون أن يؤدي ذلك إلى أزمة سياسية. بحسب البروفيسور ريتشارد شو من جامعة ماسي في نيوزيلندا، فإن مثل هذه الحكومات تسمح بمشاركة أوسع في اتخاذ القرار، وتُعطي تمثيلاً أكبر لوجهات نظر متنوعة داخل الحكومة.
في عام 2010، شكّلت جوليا غيلارد واحدة من أبرز الحكومات الأقلية في التاريخ الأسترالي الحديث. لم يحصل أي من الحزبين الكبيرين على الأغلبية، وتمكنت غيلارد من تأمين دعم النواب المستقلين وحزب الخضر لتشكيل حكومة أقلية صمدت لأكثر من ثلاث سنوات.
ورغم الشكوك المبكرة، استطاعت حكومة غيلارد تمرير أكثر من 500 مشروع قانون، بما في ذلك إصلاحات مهمة في مجالات التعليم والتغير المناخي. أظهرت هذه التجربة أن الحكومة الأقلية ليست مرادفاً للفوضى، بل قد تكون نموذجاً للحكم بالتفاوض والتعددية.
Neither Labor nor the Coalition got enough seats to reach a majority in 2010. Source: SBS
لماذا أصبحت الحكومات الأقلية أكثر شيوعاً؟
التحول في نمط التصويت وانخفاض الدعم للأحزاب الكبرى يقلل من فرص تشكيل حكومات أغلبية. في عام 1984، حصل كل من العمال والائتلاف على أكثر من 45% من الأصوات الأولية، أما اليوم فتراجعت هذه النسب إلى ما دون 30%.
ويشير غرايم أور إلى أن الوقت قد حان لتقبل فكرة التفاوض والتعددية السياسية كجزء من الواقع الديمقراطي الأسترالي، بدلاً من اعتبارها استثناءً مزعجاً.
