تأتي هذه الموازنة في ظل اقتراب موعد الانتخابات الفيدرالية، مما يجعلها محور اهتمام واسع من قبل الناخبين والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
عجز متوقع رغم تحقيق فائض سابق
بعد تحقيق فائض مالي في السنتين الماضيتين، أكد تشالمرز أن الموازنة الجديدة ستسجل عجزاً، لكنه أشار إلى أن الاقتصاد الأسترالي "قد تجاوز المرحلة الحرجة". وبحسب التقديرات الاقتصادية، فإن العجز المتوقع سيبلغ 26.9 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية، وقد يصل إلى 46.9 مليار دولار في 2025-2026.
الإعصار ألفريد يضيف أعباء مالية
ستتضمن الموازنة تقديرات رسمية للخسائر الاقتصادية الناجمة عن الإعصار ألفريد، حيث أشارت وزارة الخزانة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سيتأثر بانخفاض مباشر يقدر بنحو 1.2 مليار دولار، مما قد يؤدي إلى تراجع النمو ربع السنوي بمقدار 0.25 نقطة مئوية. كما أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمزارع قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية ومواد البناء.
Treasurer Jim Chalmers has confirmed there would be a deficit in this year's budget. Source: AAP / Lukas Coch
إلى جانب التحديات الداخلية، تواجه أستراليا بيئة اقتصادية عالمية مضطربة، حيث يشهد الاقتصاد العالمي تباطؤاً ملحوظاً نتيجة لتباطؤ النمو في الصين والولايات المتحدة، واضطرابات تجارية بسبب السياسات الجديدة للإدارة الأمريكية، إضافة إلى حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي في أوروبا والشرق الأوسط.
من جانبه، وصف تشالمرز قرار الولايات المتحدة بعدم إعفاء أستراليا من التعريفات الجمركية على الصلب والألمنيوم بأنه "غير مبرر"، محذراً من أن هذه السياسات قد تؤثر على الاقتصاد الأسترالي على المدى الطويل.
تكاليف المعيشة في صدارة الاهتمامات
مع استمرار الضغوط التضخمية، تسعى الحكومة إلى تقديم دعم مالي متوازن للأسر الأسترالية، حيث تشمل الموازنة تدابير اقتصادية مثل:
- تخفيضات ضريبية جديدة.
- دعم إيجارات الأسر ذات الدخل المحدود.
- تعزيز المساعدات التعليمية لطلاب الجامعات.
كما سبق أن أعلنت الحكومة عن تخفيض إضافي بنسبة 20٪ في ديون القروض الطلابية، وهو ما سيؤدي إلى تقليص ديون بقيمة 16 مليار دولار لنحو ثلاثة ملايين طالب.
استثمارات في التعليم والرعاية الصحية
ضمن خططها لدعم الأسر الأسترالية، تعهدت الحكومة بتخصيص مليار دولار لتوسيع نطاق رعاية الأطفال وضمان توفير ثلاث أيام من الدعم المدعوم أسبوعيًا للعائلات المؤهلة.
أما في القطاع الصحي، فقد تم الإعلان عن زيادة تمويل بقيمة 8.5 مليار دولار لدعم نظام Medicare، بما يشمل توسيع خدمات الفوترة المباشرة لجميع الأستراليين، وافتتاح 50 عيادة رعاية طارئة جديدة بحلول عام 2026.
مشاريع البنية التحتية قيد التنفيذ
تتضمن الموازنة استثمارات ضخمة في البنية التحتية، أبرزها:
- حزمة تمويل بقيمة 2.4 مليار دولار لدعم مصانع الصلب في وايالا.
- تخصيص 7.2 مليار دولار لتحسين طريق بروس السريع في كوينزلاند.
المعارضة تترقب وتعد بردها
من المنتظر أن تقدم المعارضة ردها الرسمي على الموازنة الأسبوع المقبل، حيث يتوقع أن تتضمن خطتها الاقتصادية تفاصيل أكثر حول سياساتها المالية المستقبلية.
