أظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن وكالة حماية المستهلك والمنافسة الأسترالية ACCC ارتفاع سعر اللتر الواحد من المشتقات النفطية في معظم المدن الأسترالية بمقدار 12 سنتاً في الربع المالي المنتهي في آذار/مارس 2021، ليصل بالمعدل إلى 133.4 سنت لكل لتر.
النقاط الرئيسية
- عودة الرحلات الجوية في أجزاء من العالم زاد الطلب على المشتقات النفطية.
- الدول المنتجة للنفط لم تفلح في التوصل الى اتفاق لرفع الانتاج اليومي بمقدار 400 ألف برميل ما قد يدفع سعر النفط عالياً.
- من المتوقع أن يصل سعر لتر البترول إلى دولارين في أستراليا.
وقال المحلل الاقتصادي عبدالله عبدالله ان السبب وراء ذلك يعود إلى تخفيف قيود كورونا حول العالم وعودة الحياة تدريجياً إلى طبيعتها في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
واستطرد عبدالله قائلاً: "عادت شركات الطيران للتحليق وان كان لا يزال دون مستواه ما قبل الوباء. في هذه الفترة يترواح سعر برميل النفط عالمياً في نطاق 50 إلى 60 دولاراً."
تجدر الإشارة إلى أن اجتماع مجموعة OPEC+ والذي يضم أكبر منتجي النفط بالعالم وعلى رأسهم المملكة العربية والسعودية وروسيا، لم يتمخض عن اتفاق يسمح بزيادة الانتاج اليومي بمقدار 400 ألف برميل ما قد يسهم في ارتفاع الأسعار مجدداً.
وأوضح عبدالله أن سعر خام برنت يعد موشراً رئيسياً لأسعار النفط كونه معيار تسعير ثلثي انتاج النفط العالمي: "شهد ]مزيج برنت[ ارتفاعا ليتخطى حاجز الـ77 دولاراً للبرميل مع توقعات بأن نشهد عودة لمستويات عام 2013 أي ما يقرب المئة دولار للبرميل."
في ذلك العام، كان سعر لتر البترول في أسترالي بالمعدل حوالي 170 سنتاً، لكن سعر صرف الدولار الأسترالي كان عند مستوى 90 سنتاً أمريكياً.
ولفت المحلل الاقتصادي النظر إلى سعر صرف الدولار اليوم (75 سنتاً أمريكياً)، ما يعني أن أسعار المشتقات النفطية ستواصل الصعود: "مع استمرار التعافي الاقتصادي العالمي بنفس الوتيرة وازدياد الطلب على البترول وفي حال عدم توصل الدول المنتجة للنفط لاتفاق بزيادة الانتاج، من الممكن جداً أن نشهد أسعار 2 دولار لكل لتر بترول في أستراليا قريباً."
George Street in The Rocks is seen empty in Sydney amid a coronavirus lockdown Source: AAP
تقرير جديد حث حكومات الولايات على اتباع سياسة الإغلاق
أظهر تقرير نشرته جامعة أستراليا الوطنية بالتعاون مع جامعة ملبورن، ان الاغلاق الفوري التي تفرضه حكومات الولايات يعود بمنفعة أكبر على الاقتصاد الأسترالي على المدى الطويل مقارنة بمحاولة التعايش مع الفيروس.
وفنّد المحلل الاقتصادي عبدالله عبدالله أبرز ما جاء في التقرير قائلاً: "الحجة الأساسية التي يناقشها التقرير هي ان استراتيجية التخلص الكامل من العدوى المجتمعية هي الاستراتيجية الأصح، خلافاً لما يدعوا اليه أصحاب وجهة النظر الأخرى للتعايش مع الفيروس."
هذا وعمد باحثو التقرير إلى دراسة ثلاث سيناريوهات للتعامل مع الإغلاق، أولها الإغلاق المبكر لكبح انتشار الفيروس، والسيناريو الثاني قائم على فرضية الاغلاق بعد أسبوعين او ثلاث أسابيع من انتشار الفيروس، والسيناريو الثالث كناية عن عدم الإغلاق والتعايش مع الفيروس.
وشرح عبدالله كلفة كل سيناريو قائلاً: "إجمالي تكلفة الاغلاق كانت ٥٢ مليار دولار في حين ان الاغلاق المتأخر كان سيكلف الاقتصاد الأسترالي 260 مليار دولار او 13% من الناتج المحلي الإجمالي."
أما من يتساءل عن كلفة عدم الإغلاق من أساسه فكانت ستناهز 956 مليار دولار أو 48% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن الكلفة البشرية الباهظة ومثال ذلك ما حدث في الولايات المتحدة وبريطانيا ومؤخراً في الهند.
استمعوا إلى المقابلة مع المحلل الاقتصادي عبدالله عبدالله عبر الضغط على التدوين الصوتي المرفق بالصورة أعلى الصفحة.
