النقاط الرئيسية
- البرلمان ينظر في حزمة حكومية لخفض تكاليف الكهرباء
- الحكومة تريد فرض حدا أقصى على سعر الفحم والغاز من المصدر
- حزب الخضر يدعو شركات الطاقة لدفع مزيد من الضرائب
- الخطة تخصص مليار ونصف لدعم ذوي الدخل المنخفض والمصالح التجارية الصغيرة
عبر رئيس الوزراء انطوني البانيزي عن ثقته بأن حزمة الدعم الخاصة بالطاقة سوف تمر بالبرلمان بدعم كل الأحزاب الكبرى عندما يتم طرحها يوم الخميس، على الرغم من اعلان حزب الخضر أنه سيعارض بعضا من بنودها.
تشمل الخطة 1.5 مليار دولار من التمويل الفيدرالي لتخفيف الفواتير لبعض الأسر والشركات المؤهلة، في حين سيتم تحديد سعر الغاز عند 12 دولارًا للجيغا جول للأشهر الـ 12 المقبلة، وستتحرك الولايات للحد من أسعار الفحم عند 125 دولارًا للطن.
وقال البانيزي إن كل وزراء الولايات والمقاطعات يدعمون هذه الخطة.
لكن المقترحات الخاصة بالتعويض ماليا على الشركات لن توضع ضمن التشريع، لكن الولايات ستقوم بتنظيمها بالتعاون مع الحكومة الفدرالية، كما فُهم من تصريحات المسؤولين.
ورفض ألبانيزي تقارير تقول إن ذلك يعني تقديم 500 مليون دولار من خزينة الكومنولث.
Greens Leader Adam Bandt. Source: AAP
وقال زعيم حزب الخضر آدم باندت "ليس على الخزينة العامة أن تغطي نقص مداخيل شركات انتاج الوقود الاحفوري نظرا للأرباح الطائلة التي جنتها من جراء ارتفاع أسعار التصدير في ظل الحرب في أوكرانيا".
وقال " يجب أن يكون الأمر على العكس من ذلك، فشركات الغاز الكبيرة هذه تدفع القليل من الضرائب، وغالبًا ما تحصل على الغاز مجانًا".
National Cabinet meeting at Parliament House in Canberra, Friday, September 30, 2022. Source: AAP / MICK TSIKAS/AAPIMAGE
ويبقى العائق الأخير أمام مشروع القانون الجديد هو مروره بالبرلمان عندما ينعقد يوم الخميس.
Australian Opposition Leader Peter Dutton Source: AAP / AAP / RUSSELL FREEMAN
ورفض زعيم المعارضة بيتر داتون ما قيل من أن عدم دعم الائتلاف المعارض لمشروع القانون يعني أنه يؤيد رفع أسعار الطاقة.
وقال داتون "إن الحكومة لم تقدم أية ضمانات بأننا سنرى انخفاضا بأسعار الطاقة أو الغاز فيما يقومون به".
ويحتاج حزب العمال لدعم الائتلاف المعارض أو حزب الخضر في مجلس الشيوخ لتمرير التشريع.
رهبر کارگر آنتونی البنیزی Source: SBS
وقال: أنا واثق جدًا من أنه عند مواجهة السؤال" هل تريد حدًا أقصى لسعر الغاز؟ "، فإن غالبية أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ سيجيبون بنعم".
وأضاف ألبانيزي "وعندما تسألهم: هل تريدون تخفيف العبء عن المواطنين من خلال تخصيص مبلغ مليار و500 مليون دولار لخفض فواتير الطاقة، فسيجيبون بنعم".
وقال ألبانيزي إن الحكومة ستدفع أموالا لمنتجي الفحم إذا كانت تكلفة الإنتاج أعلى من الحد الأقصى المقترح وهو 125 دولارًا للطن الواحد، لكي لا يتوقف المنتجون عن مواصلة إمداد السوق.
بموجب القانون الفيدرالي ، يتعين على تجار التجزئة تمرير "تخفيضات كبيرة ومستدامة في التكلفة" لعملائهم - أي أنهم لا يستطيعون الاحتفاظ بالأرباح التي يجنونها من أسعار الطاقة الرخيصة بالجملة لتحقيق المزيد من الأرباح.
كما أعربت جمعية إنتاج واستكشاف البترول الأسترالية (APPEA) عن معارضتها للخطة، قائلة إن الطريقة الأكثر فعالية لخفض الأسعار هي ضخ المزيد من الإمدادات إلى السوق.
وفي لقاء مع SBS Arabic24 قال الدكتور فؤاد عبو الخبير في شؤون البيئة والطاقة المتجددة إن هذه الخطة "غير متوازنة".
"لكل قرار سلبيات وإيجابيات، ومن إيجابيات هذه الخطة أنها تحقق مساعدة وقتية ومحدودة لكن في النهاية المستهلك موجود لسنين وعقود، ومن الضروري وضع خطة واضحة للمستقبل".
"يجب أن تكون القرارات مبنية على عقلانية وليس على الدورة الانتخابية وما يرضي الناخبين، والحل يكمن في الاستثمار الطويل المدى في طرق الطاقة المتجددة في كافة مجالاتها".
وقال الدكتور عبو إن هذه الخطة سيكون لها تأثيرات على الأعمال وشركات التنقيب عن المعادن والفحم.
"هذه الأسئلة لا زالت تثير جدلا في قطاع الأعمال وحتى داخل دوائر صناع القرار".
استمعوا إلى اللقاء مع الدكتور فؤاد عبو في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.
هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "أستراليا اليوم" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق Radio SBS المتاح مجاناً على
