صدر تقرير جديد من مركز الأمان الاقتصادي للمرأة مؤخرا يظهر استمرار معاناة العديد من النساء مع الشؤون المالية، وخاصة النساء اللواتي يعانين أو يخرجن من علاقة زوجية غير صحية.
ودعا التقرير البنوك إلى إجراء التغييرات على الحسابات البنكية المشتركة لحماية النساء من أي إجراء عقابي يمارسه الشريك بحقهن.
جميع الأفكار الواردة في هذه الحلقة هي على سبيل المعلومات العامة فقط وليست نصيحة خاصة.
يقول المحلل الاقتصادي عبدالله عبدالله إن معظم المنتجات المصرفية المشتركة بين الزوجين مصممة لحالات تكون العلاقة فيها سليمة بين الطرفين.
ولكن قد تظهر الشوائب في الوقت الذي تظهر فيه المشاكل في العلاقة. وكشف التقرير ان عدد النساء اللواتي يتعرضن للإساءة المالية هو ضعف عدد الرجال.
ويظهر التقرير الذي أعده مركز الأمان الاقتصادي للمرأة ان واحدة من كل أربع نساء أستراليات يتعرضن لممارسات مالية تعسفية خاصة في الحسابات المصرفية المشتركة.
ويشمل ذلك سحب المبالغ كاملة من الحساب، أو طلب بطاقة ائتمان على اسم الزوجة وغيرها من الممارسات التي لا تزال ممكنة في ظل الطريقة الحالية التي تعتمدها بعض البنوك الأسترالية في إدارة تلك الحسابات.
يقول عبدالله: "لهذا دعا التقرير البنوك لإعادة النظر بكيفية إدارة هذه الشؤون المالية المشتركة بحيث يصبح من الصعب استخدام هذه الحسابات وبطاقات الائتمان والرهون العقارية كإجراء عقابي بحق الشريك في حالات الانفصال".
وتم الكشف أيضا عن بعض الحالات التي يلجأ إليها أحد الأطراف للإساءة للطرف الآخر، مثل التوقف عن دفع حصته من القرض أو الرهن العقاري المشترك كوسيلة للضغط على المرأة.
ومن الحالات الشائعة أيضا هي لجوء الشريك لتقليل الحد الأقصى للبطاقة الائتمانية المشتركة، وهذا أيضا يشكل أحد أساليب الإساءة المالية بحق الشريك.
واقترح التقرير على البنوك اتخاذ بعض الإجراءات العملية مثل إنشاء حسابات مشتركة بكلمات مرور منفصلة وتسجيلات دخول من على الانترنت. وذلك كوسيلة لضمان عدم استخدام الحسابات كشكل من أشكال الإساءة تجاه النساء في حالة انهيار العلاقات.
وبالنسبة لقروض الإسكان، أوصى التقرير بأن تتيح البنوك للعملاء معرفة التزامات قروضهم وخياراتهم في حالة الانفصال. ومنحهم خيارات بشأن المسؤولية لمكافحة الانتهاك المالي من خلال بطاقات الائتمان.
وأوصى التقرير بإجراءات مثل أن يضمن البنك بأن يكون كل حامل بطاقة مسؤولاُ عن الإنفاق على بطاقته.حتى لو كان الحساب الائتماني مشتركاً، وتطبيق برنامج لرد المبالغ المدفوعة للمعاملات المتنازع عليها.
وظهرت عدة مؤسسات ومنظمات نسائية في الفترة الأخيرة في أستراليا لمساعدة النساء اللواتي يعشن مثل هذه التجارب الصعبة ومنها منظمة الأسترالية.
تقدم هذه المنظمة برامج عديدة من ضمنها برامج مالية تهدف لأن تكون جميع النساء والفتيات والعائلات آمنة عبر معالجة القضايا الهامة التي تؤثر عليها.
ومن أبرز برامج المساعدات المالية الذي تقدمه المنظمة قروض صغيرة دون فوائد. مثلا اقتراض 2,000 دولار للسلع والخدمات الأساسية بما في ذلك: أغراض منزلية (ثلاجة، تلفزيون، أثاث، غسالة الخ) وأساسيات أخرى للتعليم مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة، إصلاح السيارات وتسجيلها، الخدمات الطبية وطب الأسنان.
وتقدم أيضا قروضاً بدون فوائد لشراء سيارة للعائلات من ذوي الدخل المنخفض. وهي أيضا قروض بدون فوائد تتراوح ما بين 2,000 دولار و5,000 دولار لشراء سيارة أو سكوتر أو دراجة نارية أو قارب.
وهناك برامج مساعدة للأشخاص الذين يعانون من ضائقة مالية ويحتاجون لعلاج قضايا مثل ديون بطاقات الائتمان ودفعات الإيجار المتراكمة والتخلف عن سداد القروض وعقود الهاتف.
وتتضمن هذه البرامج أيضا مساعدة للتفاوض مع الدائنين والمقرضين مثلا البنوك وشركات تقديم الخدمات والمساعدة لوضع خطة مالية لإرساء الاستقرار المالي وخطط الإدخار المستقبلية.
وهناك أيضا برنامج مجاني لأصحاب الأعمال الصغيرة الحاليين أو النساء اللواتي ينوين فتح مشروع جديد. وهذا البرنامج يقدم حاليا بالتعاون بين منظمة وحكومتي ولاية فيكتوريا وجنوب أستراليا لتقديم برنامج LaunchMe في مناطق معينة في الولايتين.
وتتضمن البرامج التي تقدمها هذه المبادرة برامج تدريبية تهدف لتعليم النساء كيفية إدارة مصلحة صغيرة أو إعادتها إلى المسار الصحيح. وإذا كان لديها طموح للبدء بفكرة معينة لكنها تحتاج لبعض المساعدة في إطلاقها، يقوم برنامج التدريب LaunchMe بتقديم هذه الخدمات.
للمزيد من المعلومات يمكن الاستماع إلى الحلقة كاملة في الرابط الصوتي أعلاه.
يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
