تلعب حوالي 2.2 مليون مؤسسة صغيرة في أستراليا دورا هاما بالاقتصاد الأسترالي وفي قطاعات مختلفة، إلا أن انتشار جائحة كورونا تسبب بشلل أعمال هذه المؤسسات، ما دفع بالحكومة الفيدرالية إلى تصميم حزم مساعدات لهذا القطاع.
وتظهر الأرقام أن ثلث هذه المؤسسات يستفيد من منحة حزمة الحفاظ على الوظائف JobKeeper، وأن حوالي 500 ألف مصلحة تجارية تستفيد اليوم من حزمة زيادة التدفقات النقدية أو ما يعرف بـ Cashflow boost.
ومع عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا، افتتحت هذه المصالح التجارية الصغيرة أبوابها مجددا بدعم من الحكومة الفيدرالية على هيئة منح، إلا أن الكثير من أصحاب هذه المشاريع وجدوا أنفسهم أمام واقع تدفقات نقدية سلبية وبحاجة ماسة الى ضخ مزيد من السيولة لحين تعديل ميزانياتهم.
واليوم، يقدم بودكاست لنحكِ عن المال اليوم في حلقة جديدة مع المحلل الاقتصادي عبدالله عبدالله، نصائح عملية في ظل ما تتعرض له الأعمال والمصالح التجارية الصغيرة خلال جائحة سفيروس كورونا.
Repayments on a $500k loan would drop by $70/month on average if retail banks pass on Tuesday's cut. (AAP)
لكن نود أن نذكركم بأن ما يقال في هذه الحلقة معلومات عامة فقط وليس نصيحة خاصة.
ويشرح عبد الله أن سبب العودة المتعثرة لمعظم هذه الأعمال يعود إلى حالة الركود الاقتصادي التي تمر بها البلاد واعتماد هذه الأعمال الصغيرة على الحركة الاقتصادية وثقة المستهلكين.
تسهيلات ائتمانية
ويقول عبد الله إن هذه المصالح تواجه صعوبات كبيرة بالاستدانة من المصارف والمؤسسات المالية، نتيجة غياب الضمانات المالية أو العينية الخاصة بهذه الأعمال، واللازمة للحصول على تسهيلات مصرفية.
وأضاف عبد الله "خلال وبعد الأزمة خصصت الحكومة برنامجا لدعم القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة The Coronavirus SME Guarantee Scheme والذي تقوم الحكومة من خلاله بضمان ٥٠٪ من قيمة القرض للدائنين لإقراض الأعمال التي لا تملك أي ضمانات مالية أو عينية تخولها للحصول على هكذا نوع من القروض".
وتبلغ قيمة القرض القصوى 250 ألف دولار لمدة ثلاث سنوات مع أعفاء من الدفع لأول ستة أشهر. وبحسب عبد الله يتيح هذا النوع من التسهيلات الائتمانية Credit Facility سحب دفعات من القرض بحسب الحاجة لسيولة، الأمر الذي يتيح عدم دفع فوائد على المبلغ المقترض كاملا.
اقرأ المزيد
كل ما تحتاج معرفته عن خطة JobMaker الجديدة
كما تطرق عبد الله إلى تقديم العديد من حكومات الولايات والمجالس البلدية منحا ومساعدات لهذه الأعمال.
وبحسب عبد الله، تقدم حكومة ولاية نيو ساوث ويلز منحة لغاية 10 آلاف دولار للمصالح التي توظف 1-19 موظفا، شريطة أن لا تزيد ضريبة الرواتب للمصلحة عن 900 ألف دولار في السنة، أو لا يزيد مدخولها السنوي عن الـ 75 ألف دولار.
وهذه المنحة، تستخدم ولازم يستعملوا هذا المبلغ لتسديد نفقات أساسية متل فواتير الكهرباء، والرواتب أو الاستشارات القانونية أو المالية.
كما يشترط أيضا أن تكون أعمال المصلحة التجارية قد تأثرت بأزمة كورونا في القطاعات التالية مثل التجزئة والمطاعم وإيجار السيارات والفن وخدمات الترفيه.
سائقو التاكسي
إضافة إلى هذا، تحدث عبد الله عن تخصيص ولاية نيو ساوث ويلز مساعدة سائقي التاكسي بمبلغ ٢٩٠٠ دولار لتغطية نفقات التأمين الالزامي، والتسجيل و٥٠٪ خصم على تكاليف الرخصة السنوية.
أما ولاية غرب أستراليا فقدمت 17.500 ألف دولار للأعمال التي يتراوح إيراداتها بين مليون و٤مليون، وإعفاءات من الضريبة على الرواتب. كما منحت سائقي التاكسي 2500 دولار.
وبالانتقال إلى ولايتي فيكتوريا وكوينزلاند ومقاطعة أراضي الشمال، قال عبد الله إن الحكومة أقرت حكومات هذه الولايات دفعات مشابهة ولكن أوقفت العمل ببرنامج المنح منذ أول هذا الشهر.
Source: Pixabay
وأردف قائلا إنه "بمقدور المصالح التجارية المتعثرة الاستفادة من الخصومات الضريبية ".
والأسبوع الماضي، أقرت كوينزلاند الأسبوع الماضي منحة بقيمة ٣ الاف دولار للموسيقيين والعاملين بقطاع إنتاج الموسيقى.
